تنظيم الاتصالات: استيراتيجية جديدة لمنع الأجهزة المهربة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال محمد شمروخ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الموازنة الجديدة تستهدف إنهاء التغطية الكاملة للطرق التي تم إنشائها، موضحًا أنه تم تخصيص جانب كبير من الموازنة للمرحلة الثانية والثالثة لـ "حياة كريمة"، حيث سيتم الانتهاء من 99% منها وهي أكبر تغطية يقوم بها الجهاز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/2025.
وقال "شمروخ"، إن الجهاز يعمل مع الأجهزة المعنية لتوفير نطاقات لزيادة التغطية واستخراج التصاريح وزيادة عدد الأبراج في العام الجديد.
كما يعمل الجهاز على تغطية المشروعات القومية، فالجهاز موجود بها سواء في سيناء أو العورة أو العوجة أو شرق العوينات.
وأوضح أن الجهاز سيعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، الذي أصبح يعادل ملفات الأمن القومي الأخرى، وبالتالي مخصص جزء كبير لتفعيل القانون والمراجعة على الجهات الحكومية والشركات ووضع آلية لترخيص الشركات لعمل آلية المراجعة.
كما أكد خطة الجهاز في العام الجديد لمنع الأجهزة المهربة، حيث دخلت أجهزة محمول عن طريق السوق الموازي.
وأشار إلى التوسع في تغطية المناطق وتم إنشاء أكثر من 9370 محطة جديدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لحياة كريمة تم تغطيتها الكامل، وسيتم تغطية 90% من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجديد.
ولفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يأتي في المركز الخامس، من حيث الأجهزة الداعمة للخزانة العامة للدولة.
وأوصى رئيس الجهاز، بأن يتم زيادة بند الأجور للكوادر العاملة في الأمن السيبراني، قائلا: "الجهاز من أكثر الجهات التي تتعامل مع الشركات العالمي.. موضوع الأمن السيبراني أو التراخيص يعمل بها كوادر تستحق الدعم، لذلك رجائي وتوصيتي إن يتم بحث الأمر لتحسين هياكل الأجور والمرتبات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ الأجهزة المهربة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!