مصر تتسلم رئاسة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الخميس، أن جمهورية مصر العربية تتسلم الرئاسة الدورية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، خلال شهر مايو الجاري والتي تمتد حتى نهاية عام 2025، خلفاً لجمهورية بنجلاديش الشعبية.
وقال السفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية ومفوض مصر لدى المنظمة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن تركز الرئاسة المصرية على موضوعات تعزيز وتمكين دور المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك موضوعات تعميق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
وأضاف أن مصر ستسعى خلال رئاستها للمنظمة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسي، وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة جهود المنظمة في إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقاً لمعايير الاستدامة، وتعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور في إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
وأوضح أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، تمهيداً لدخولها حيٌز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية البينية.
وأشار البيان إلى أنه تم إنشاء منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتتخذ من مدينة "إسطنبول" مقراً لها، وتشمل عضويتها كلاً من: مصر وتركيا واندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان وإيران، وينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها في منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار في القضايا الاقتصادية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها.. فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4,4٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا