تنافس شرس على القارة السمراء.. مرحلة جديدة من المواجهة بين الدول الكبرى على أفريقيا؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
عرض تقرير لـ "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" معلومات عن تنافس وصفه بالشرس للدول الكبرى على أفريقيا سعيا لتحقيق مصالح والحصول على نفوذ في القارة الواعدة، مشيرا إلى استخدام هذه الدول شركات الأمن الخاصة كأداة لتحقيق أهدافها.
وقال التقرير الذي أعده الصحفي بالمركز أنطون فيسيلوف إن الأنجلوسكسونيين يستعدون لخوض معركة جديدة للنفوذ في القارة السمراء، ذاكرا أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كشف قبل زيارة له إلى غانا ونيجيريا وزامبيا اعتزام بلاده تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الأمن وتنفيذ برامج تدريبية للوحدات العسكرية المحلية.
وأوضح فيسيلوف أن تحقيق المصالح والخطط طويلة الأجل للدول الأجنبية يتطلب توفير الحماية، بما في ذلك العسكرية. ففي الظروف التي يصبح فيها التدخل المباشر للجيش النظامي غير عملي أو مستحيلا تلجأ الدول إلى التشكيلات شبه العسكرية مثل شركات الخدمات الأمنية. ففي أفريقيا -على سبيل المثال- تعمل العديد من الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية على غرار الشركة البريطانية "إيجيس للخدمات الدفاعية" وشركتي "أكاديمي" الأميركية وشركة "سيكوبكس" الفرنسية، وغيرها من الشركات.
وبيّن الكاتب أنه بشكل عام، لا يخضع موظفو هذه الشركات لأي محاسبة أو رقابة كونها تبرم اتفاقيات حول عدم الإفصاح عن طبيعة عملها. ناهيك عن أن القوى المحلية لا يخدمها الكشف عن علاقاتها مع مثل هذه الشركات، التي ترتبط وظائفها دائما بالحفاظ على السلطة وتحقيق أرباح خيالية.
الوجود الصيني الكثيفوفي الآونة الأخيرة، ونظرا لتزايد نشاطها جذبت أنشطة الشركات الأمنية الخاصة الصينية في أفريقيا اهتماما كبيرا، وكجزء من مبادرة الحزام والطريق التي أُطلقت عام 2013، عززت بكين نفوذها الاقتصادي في القارة عن طريق توقيع اتفاقيات ذات صلة مع 52 من أصل 54 دولة أفريقية.
وذكر الكاتب أن القارة تحتضن اليوم حوالي 10 آلاف شركة صينية وما يصل إلى مليوني عامل صيني يشاركون في تطوير البنية التحتية وبناء المساكن والإنتاج الصناعي والتعدين. وتتطلب الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات، الحماية، بما في ذلك الحماية الجسدية. وبسبب عدم التعويل على وكالات الأمن المحلية، تضطر السلطات الصينية إلى التعامل مع هذه المشاكل بنفسها. مع العلم أن القانون الصيني يحظر إنشاء الشركات العسكرية الخاصة على عكس الشركات الأمنية التي تخضع لرقابة صارمة من طرف وزارة الأمن العام الصينية.
وقال إنه وعلى سبيل المثال، شارك في كينيا وحدها ألفا موظف من هذه الشركات في حماية بناء خط سكة حديد مومباسا-نيروبي-نيفاشا.
وأقاد التقرير بأن تركيا تستميت في السنوات الأخيرة في تطوير العلاقات مع أفريقيا، إذ وسعت شبكة سفاراتها في القارة بشكل كبير وأولت اهتماما خاصا لتعزيز التعاون العسكري التقني، مثلما هو الحال مع ليبيا والصومال.
فاغنر الروسية وأميركا وحفتروأورد معلومات عن عمل شركة فاغنر الروسية في أفريقيا، حيث أبرمت إدارة الشركة عقودا تجارية خاصة مع الحكومات والشركات المحلية أو الجماعات المسلحة في ليبيا والسودان وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو.
وأفاد الكاتب أن روسيا أبرمت اتفاقيات رسمية بشأن تطوير القوات المسلحة المحلية مع عشرات الدول الأفريقية وفي هندسة العلاقات الروسية الأفريقية.
وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، تطرق أثناء زيارته لليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي وخلال المفاوضات التي جمعته مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى مسألة وجود وحدات فاغنر هناك، قائلا إن مصادر مطلعة ذكرت أن حفتر مستعد للمساومة في هذه المسألة خاصة في ظل الظروف الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی القارة
إقرأ أيضاً:
مصر تقفز عمرانيا بـ 24 مدينة جديدة| وخبير: مكنت من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى
يشهد القطاع العمراني في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولا لافتا يعكس رؤية الدولة في التوسع المخطط وتحقيق التنمية الشاملة، وقد مثل هذا التحول نقلة نوعية في مفهوم العمران الحديث، مستندا إلى مشروعات كبرى ومدن ذكية تشكل أساسا لمستقبل أكثر تطورا واستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمكنت خلال العقد الأخير من تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، إذ ارتفعت مساحة الرقعة المعمورة من 7% فقط حتى عام 2014 إلى 14% في عام 2024، وهو ما يعني تضاعف المساحة المأهولة التي جرى استغلالها منذ نشأة الدولة المصرية وحتى العقد الماضي.
وأوضح الوزير- خلال تصريحات إعلامية له، أن هذا التطور الاستثنائي يبرهن على قدرة الدولة على تنفيذ خطط توسع عمراني شاملة خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بما تحقق على مدار قرون طويلة.
وأشار إلى أن العامل الأساسي وراء هذه القفزة النوعية هو إطلاق مشروع تنمية عمرانية متكامل منذ عام 2014، يرتكز على إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية.
وبين الشربيني أن هذا التوجه أسفر عن تنفيذ 24 مدينة جديدة تعتمد على معايير الاستدامة والذكاء البيئي، ما يجعلها نموذجا حديثا للتوسع العمراني المخطط.
واختتم الوزير حديثه مؤكدا أن من أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي تعد نقلة نوعية في مسار التخطيط العمراني المصري.
ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان- خبير التنمية المحلية، إن زيادة الرقعة العمرانية هو مؤشر على التحول الإستراتيجي لفلسفة التخطيط العمراني، حيث أن هناك انتقال كبير في مصر من إدارة الأزمة إلى صناعة مستقبل عمراني جديد يليق بعدد السكان، يتجاوز 106 ملايين نسمة.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تاريخيا كانت تعيش على أقل من 7% من المساحة، مما خلق ضغط هائل جدا على المدن القائمة، وولد مشكلات كبيرة منها، العشوائيات والتكدس وصعوبة التوسع الاقتصادي.
وأشار حسان، إلى أن منذ عام 2014 تبنت الدولة المصرية رؤية مختلفة، كان أساسها الانتشار العمراني المدروس، وليس مجرد زيادة المساحة، وهي تعد طفرة غير مسبوقة لإنشاء مدن جديدة، ونتحدث هنا على أكثر من 38 مدينة من مدن الجيل الرابع، حيث أن تلك المدن أضافت نمط حضاري مختلف يعتمد على التكنولوجيا ةالتحويل الرقمي، ممامكنت تلك المدن من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى والمحافظات أيضا.
والجدير بالذكر، أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة لا يعد مجرد توسع عمراني فحسب، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية تستهدف بناء مستقبل أكثر ازدهارا وتكاملا للأجيال القادمة.
وإقامة مدن حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة البيئية يعكس إصرار الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة.