تنافس شرس على القارة السمراء.. مرحلة جديدة من المواجهة بين الدول الكبرى على أفريقيا؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
عرض تقرير لـ "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" معلومات عن تنافس وصفه بالشرس للدول الكبرى على أفريقيا سعيا لتحقيق مصالح والحصول على نفوذ في القارة الواعدة، مشيرا إلى استخدام هذه الدول شركات الأمن الخاصة كأداة لتحقيق أهدافها.
وقال التقرير الذي أعده الصحفي بالمركز أنطون فيسيلوف إن الأنجلوسكسونيين يستعدون لخوض معركة جديدة للنفوذ في القارة السمراء، ذاكرا أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كشف قبل زيارة له إلى غانا ونيجيريا وزامبيا اعتزام بلاده تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الأمن وتنفيذ برامج تدريبية للوحدات العسكرية المحلية.
وأوضح فيسيلوف أن تحقيق المصالح والخطط طويلة الأجل للدول الأجنبية يتطلب توفير الحماية، بما في ذلك العسكرية. ففي الظروف التي يصبح فيها التدخل المباشر للجيش النظامي غير عملي أو مستحيلا تلجأ الدول إلى التشكيلات شبه العسكرية مثل شركات الخدمات الأمنية. ففي أفريقيا -على سبيل المثال- تعمل العديد من الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية على غرار الشركة البريطانية "إيجيس للخدمات الدفاعية" وشركتي "أكاديمي" الأميركية وشركة "سيكوبكس" الفرنسية، وغيرها من الشركات.
وبيّن الكاتب أنه بشكل عام، لا يخضع موظفو هذه الشركات لأي محاسبة أو رقابة كونها تبرم اتفاقيات حول عدم الإفصاح عن طبيعة عملها. ناهيك عن أن القوى المحلية لا يخدمها الكشف عن علاقاتها مع مثل هذه الشركات، التي ترتبط وظائفها دائما بالحفاظ على السلطة وتحقيق أرباح خيالية.
الوجود الصيني الكثيفوفي الآونة الأخيرة، ونظرا لتزايد نشاطها جذبت أنشطة الشركات الأمنية الخاصة الصينية في أفريقيا اهتماما كبيرا، وكجزء من مبادرة الحزام والطريق التي أُطلقت عام 2013، عززت بكين نفوذها الاقتصادي في القارة عن طريق توقيع اتفاقيات ذات صلة مع 52 من أصل 54 دولة أفريقية.
وذكر الكاتب أن القارة تحتضن اليوم حوالي 10 آلاف شركة صينية وما يصل إلى مليوني عامل صيني يشاركون في تطوير البنية التحتية وبناء المساكن والإنتاج الصناعي والتعدين. وتتطلب الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات، الحماية، بما في ذلك الحماية الجسدية. وبسبب عدم التعويل على وكالات الأمن المحلية، تضطر السلطات الصينية إلى التعامل مع هذه المشاكل بنفسها. مع العلم أن القانون الصيني يحظر إنشاء الشركات العسكرية الخاصة على عكس الشركات الأمنية التي تخضع لرقابة صارمة من طرف وزارة الأمن العام الصينية.
وقال إنه وعلى سبيل المثال، شارك في كينيا وحدها ألفا موظف من هذه الشركات في حماية بناء خط سكة حديد مومباسا-نيروبي-نيفاشا.
وأقاد التقرير بأن تركيا تستميت في السنوات الأخيرة في تطوير العلاقات مع أفريقيا، إذ وسعت شبكة سفاراتها في القارة بشكل كبير وأولت اهتماما خاصا لتعزيز التعاون العسكري التقني، مثلما هو الحال مع ليبيا والصومال.
فاغنر الروسية وأميركا وحفتروأورد معلومات عن عمل شركة فاغنر الروسية في أفريقيا، حيث أبرمت إدارة الشركة عقودا تجارية خاصة مع الحكومات والشركات المحلية أو الجماعات المسلحة في ليبيا والسودان وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو.
وأفاد الكاتب أن روسيا أبرمت اتفاقيات رسمية بشأن تطوير القوات المسلحة المحلية مع عشرات الدول الأفريقية وفي هندسة العلاقات الروسية الأفريقية.
وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، تطرق أثناء زيارته لليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي وخلال المفاوضات التي جمعته مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى مسألة وجود وحدات فاغنر هناك، قائلا إن مصادر مطلعة ذكرت أن حفتر مستعد للمساومة في هذه المسألة خاصة في ظل الظروف الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی القارة
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص وتأسيس الشركات
أطلقت الدولة مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع الاستثمارات والصادرات للخارج.. بعد ان ارتفعت الأنشطة التجارية بالدولة خلال العام الجاري نتيجة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم رواد الاعمال. وقالت غرفة قطر إن اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2024 بلغ نحو 12.2 مليار ريال. وتمتلك قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لمواصلة مسيرةِ تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.
وساهمت هذه السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به.
وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتوازي مع ذلك، توجهت الدولة نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.
الحوافز التشجيعية
يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركيا للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
الامتيازات العامة
استيراد كل ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.
حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل بناء على قانون رقم 13. لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
• حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
تأسيس الشركات من خارج قطر
وشملت المبادرات والحوافز الجديدة تأسيس الشركات من خارج قطر من خلال جواز السفر للمستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشأة البيئية بالشراكة بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، والتعاون مع وزارة المواصلات لإضافة الأنشطة اللوجستية ضمن سجل تجاري واحد، والإعلان عن إصدار البطاقة الضريبية تلقائيا عند إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى إطلاق صفحة «المنتج الوطني» على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف دعم بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للاستفادة من المزايا المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV +).
وحققت قطر تقدما ملحوظا في تصنيفات كفاءة الأعمال وفقا لتقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت من المرتبة الـ18 عالميا في العام 2022 إلى المرتبة الـ11 في العام 2024.
ارتفاع السجلات التجارية
وشهد عدد السجلات التجارية الجديدة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمئة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.
وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
بوابة «خارطة الأعمال»
وسلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.
وتعد بوابة «خارطة الأعمال» بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر.