متسابقون من 4 قارات في انطلاق منافسات التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
انطلقت اليوم في دبي منافسات "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة متسابقين من 4 قارات يتنافسون على لقب "أفضل مهندس للأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي"، والفوز بجوائز التحدي التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من التحدي الأكبر في مجال هندسة الأوامر البرمجية، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، منافسات ممتعة في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات بدبي بين المشاركين لابتكار وهندسة الأوامر البرمجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن 3 فئات رئيسية هي البرمجة، والفن، والأدب.
ويمثل المشاركون في المنافسات النهائية 13 دولة هي لبنان ومصر والأردن وسوريا والمغرب والهند وسنغافورة وجمهورية الدومينيكان والنمسا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم اختيار 30 متأهلا من آلاف المشاركين من نحو 100 دولة حول العالم.
وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة مميزة من رزفان سلام وزوجته روشنا بيفي من الهند حيث تنافسا على "لقب الأفضل" في فئة الفن، إضافة إلى مشاركة إيمان وجدي وحسن إبراهيم من مصر، و سبق لهما المشاركة في برنامج "مليون مبرمج عربي"، فيما كانت المتسابقة زارا حسنين (13 عاما) من المملكة المتحدة أصغر مشاركة في التحدي.
وتم تقييم المشاركات في اليوم الأول، بناء على مجموعة من المعايير مثل السرعة والجودة والابتكار ودقة المحتوى، لاختيار أفضل 3 مشاركين من كل فئة للتأهل للمرحلة الختامية من التحدي يوم غد الثلاثاء في "متحف المستقبل".
وضمت لجنة تحكيم "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" كلا من بينيديتاتا غيوني من "آرت دبي"، وسعيد خرباش من "دبي للثقافة"، ومازن أبو نجم من "مايكروسوفت" في فئة الفن، ومصطفى الراوي من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، وأحلام البلوكي من مؤسسة الإمارات للآداب، وراميش تشاندر من "جوجل" في فئة الأدب، وأشرف خان من "آي بي إم"، وعبد الرحمن المحمود من مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، وأحمد السيد من "غوغل" في فئة البرمجة.
أخبار ذات صلةوأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" الذي يستقطب مواهب وكفاءات متميزة في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعزز موقع دبي كمختبر لاستخداماته الواعدة في مختلف المجالات ووجهة عالمية مستقبلية لمهندسي أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي ومطوري تطبيقاته لخدمة البشرية.
وتخلل الحدث الدولي، إلى جانب فعاليات المسابقة، مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي يتم تنظيمها للتعريف بأهمية وآفاق واستخدامات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية بما في ذلك "مايكروسوفت" و"آي بي أم" و"جوجل".
وعرضت ورشة العمل، التي تنظمها "مايكروسوفت"، مقدمة عن هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي مع برنامج "أزور أوبن أيه آي" للذكاء الاصطناعي المفتوح وتطبيقاته الممكنة، مع التعريف بأساسياته وتقنياته الفعالة والمتقدمة، رافقها عرض عملي لدمج تلك التقنيات على أرض الواقع في شتى المجالات الحيوية.
كما تستعرض "جوجل" أبرز حلولها المبتكرة في عالم الذكاء الاصطناعي مثل (Gemini)، التي تتكامل مع أكثر من 130 نموذجاً مفتوح المصدر لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي متعددة الوسائط على سجابة "جوجل".
بدورها شاركت شركة "آي بي أم" خلال الحدث بتنظيم عرض تفاعلي لزوار الحدث لتعريفهم بتجربة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة، وتسليط الضوء على أهم الأدوات التي يمكن لعلماء البيانات ومطوري التطبيقات الاستفادة منها لمواكبة انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية على مستوى العالم.
كما نظمت "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" خلال فعاليات التحدي، ورشة تدريبية حول مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أنشطة "أكاديمية تدريب الإماراتيين" التي تعمل تحت مظلة مبادرة"طبّق في دبي"، وتستهدف تدريب المواطنين على أساسيات البرمجة.
ويهدف "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، إلى بناء مجتمع عالمي مشترك يتبادل المعارف والخبرات والابتكارات في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، وتوفير فضاء مفتوح لإبداعات المواهب المحلية والعالمية، وتقديم مساحة لتعزيز جهود التعاون العالمي والابتكار في مجال هندسة الأوامر، وفتح أفق جديدة لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الذكاء الاصطناعي دبي التحدی الدولی للذکاء الاصطناعی هندسة أوامر الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی التولیدی فی مجال هندسة فی فئة
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر