وزير الري: 1695 كارثة طبيعية بأفريقيا نتج عنها وفاة 732 ألف إنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع"،وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد فى دولة إندونيسيا .

وفى كلمته بالجلسة، استعرض الدكتور سويلم حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم خلال الفترة من عام ١٩٧٠ وحتى عام ٢٠٢٣ ، حيث تلاحظ أن معظم هذه الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه مثل حالات الفيضانات والجفاف ، موضحاً تأثير الفيضانات والجفاف منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٢٢ حول العالم ، حيث تسببت الفيضانات في وفاة ما يقرب من ١٠٨ ألف شخص ، وأثرت على أكثر من ١.

٦٠ مليار شخص ، وتسببت في خسائر اقتصادية بقيمة ٨٧٧ مليار دولار ، فى حين أثر الجفاف على أكثر من ١.٤٠ مليار شخص حول العالم ، وتسبب فى وفاة أكثر من ٢١ ألف آخرين وتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة ١٧٠ مليار دولار ، وفى أفريقيا تم تسجيل ١٦٩٥ كارثة طبيعية ٦٠% منها مرتبطة بالفيضانات ، وقد نتج عن هذه الكوارث وفاة ٧٣٢ الف انسان - ٩٥% منهم بسبب الجفاف - ، بالإضافة لخسائر اقتصادية بقيمة ٥ مليار دولار ناتجة عن هذه الكوارث الطبيعية ، مشيراً إلى أن ٤٠٪ فقط من سكان القارة الإفريقية مشمولين بأنظمة إنذار مبكر بالظواهر المناخية المتطرفة .

وأشار إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدى لزيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم وما سينتج عن ذلك من أضرار جسيمة وتأثير سلبى متزايد على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم ، فمن المتوقع أنه وبحلول عام ٢٠٣٠ قد يحتاج ١٥٠ مليون شخص سنوياً حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف ، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد إلى ٢٠٠ مليون شخص سنوياً بحلول عام ٢٠٥٠ .

وفى مواجهة هذه التغيرات المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ .. فقد تم إطلاق خطة العمل التنفيذية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ خلال مؤتمر المناخ COP27 والتى وضعت الحد الأدنى للاستثمارات الأولية المطلوبة للتقدم نحو تنفيذ انظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بقيمة ٣.١٠ مليار دولار ، حيث ترتكز خطة العمل على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل بين الجهات المعنية وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأى كوارث طبيعية ، وهو ما يتطلب تعزيز الإهتمام بملف المياه فى الاجندات الوطنية للدول مالياً وتشريعياً ، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية القائمة ، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية ، وتحسين أنظمة إدارة البيانات ، مع تدريب ورفع قدرات العاملين فى مجال الإنذار المبكر وهو ما تقوم مصر بتقديمه للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA .

وفى مصر، أشار الدكتور سويلم لما حققته مصر من إنجازات في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية ، حيث تمتلك مصر مركزاً للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية بالدولة لإتخاذ اللازم ، كما قامت الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى ١٦٢٧ عمل صناعى أسهمت فى توفير الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار .

 

 

وفي سياق متصل ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وفى الكلمة .. تم الإشارة إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي يعد من أهم المنصات الدولية في مجال المياه ، وأن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم ، ويعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا ، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي ، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه .

وكان قَدر مصر أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ .. فمصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم ، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة ٩٨% من مواردها المائية المتجددة ، والتي يذهب أكثر من ٧٥٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة ، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين ، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ ٥٥% من احتياجاتها ، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل ، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه ، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج ، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً ، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي .

في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها ، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات .

وعلى الصعيد الإقليمي .. فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار ، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب ، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار .

أما على الصعيد الدولي .. فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته ، كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة ، مؤكدا على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة ، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة .

 

المصدر: البوابة نيوز