واشنطن تهدد بفرض عقوبات على “الجنائية الدولية” بسبب نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثلاثاء, 21 مايو 2024 10:26 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال جونسون في بيان، إن “الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدمًا”.
وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع “أكسيوس”، فإن من المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أمريكيين أو حلفائهم.
ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريًّا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقًا للمصدر ذاته.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة و/أو القتل.
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واتهمها بشن هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام