حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع مركز السجلات الوطنية حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية؛ لتمكين المؤسسات من تحقيق متطلبات التكامل وتبادل البيانات والارتباط بين النظم في المؤسسات الحكومية للانتقال من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التكامل المؤسسي التي تعتمد على البيانات ذات الدقة والجودة العالية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في الحصول على البيانات والتكامل مع المؤسسات الحكومية الشريكة.
استعرضت حلقة العمل مبادرة تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني، التي تُعنى بتمكين المؤسسات الحكومية لتسريع التكامل الإلكتروني، وتعزيز الربط الرقمي من خلال استخدام المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني، وتعظيم الفائدة من الربط الرقمي لتقديم خدمات رقمية متميزة، وتستهدف المبادرة 56 مؤسسة حكومية مقسمة على 4 حزم للتنفيذ، ومن المؤمل تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مبادرة التكامل الإلكتروني في ديسمبر 2025م.
وشملت الحلقة استعراض إحصائيات التكامل الإلكتروني الحكومي عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد المعاملات التي تمت عبر المنصة 91 مليون معاملة، وبلغ عدد البيانات التي تم تبادلها عبر بيئة الإنترنت 227,347 بيان، فيما بلغ عدد البيانات التي تم تبادلها مع دول الخليج 9 ملايين بيان، كما ناقشت الحلقة مبادرة نظام فهرس خدمات المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني، حيث تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إنشاء فهرس للخدمات المقدمة عن طريق منصة التكامل الحكومية.
وتطرقت حلقة العمل إلى منظومة السجلات الوطنية وهي منظومة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة إلكترونيًا بقواعد بيانات ذات جودة عالية من مختلف المصادر، تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية لتوفير البيانات والمعلومات وحفظ السجلات الإدارية لضمان تكاملها إلكترونيًا والمحافظة على دقتها وجودتها، كما تعد أداة للتحقق من صحة وجودة البيانات، وتطرقت الحلقة كذلك إلى منهجية معالجة البيانات في مختبرات مركز السجلات الوطنية، وآلية عمل المنظومة، ومعايير التثبت من جودة البيانات في المنظومة كالتحقق من اسم مصدر البيانات وصحة البيانات الإلزامية والتاريخ المرجعي والتحقق من مطابقة التصانيف المعتمدة، إلى جانب مناقشة خطة تطوير المنظومة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا