وزير التخطيط: الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم السبت، ان الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها خلال رعايته احتفالية البنك المركزي العراقي، باطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق، للمدة 2024-2029.
وبارك الوزير للبنك المركزي "اطلاق هذه الاستراتيجية، التي جرى اعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية"، مشيرا الى انها "تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من اعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض".
وأضاف، أن "استراتيجية الاقراض يمكن ان تسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وايلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي".
واكد وزير التخطيط، ان "هذا التوجه من شأنه ان يسهم في تمويل المزيد من المشاريع، واعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق اهداف التنمية، فضلا عن التقدم الى الامام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة