الاقتصاد نيوز - بغداد

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم السبت، ان الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها خلال رعايته احتفالية البنك المركزي العراقي، باطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق، للمدة 2024-2029.

وبارك الوزير للبنك المركزي "اطلاق هذه الاستراتيجية، التي جرى اعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية"، مشيرا الى انها "تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن  مع الانتهاء من اعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض".

وأضاف، أن "استراتيجية الاقراض يمكن ان تسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وايلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة  الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي".

 واكد وزير التخطيط، ان "هذا التوجه من شأنه ان يسهم في  تمويل المزيد من المشاريع، واعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق اهداف التنمية، فضلا عن التقدم الى الامام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تفرض رسوماً جمركية جديدة على علب المشروبات المستوردة

الحكومة العراقية تفرض رسوماً جمركية جديدة على علب المشروبات المستوردة

مقالات مشابهة

  • تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 شهور
  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
  • وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي
  • من فرنسا.. وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
  • برلماني: زيادة الناتج المحلي تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية
  • الحكومة العراقية تفرض رسوماً جمركية جديدة على علب المشروبات المستوردة
  • مصر ضمن الـ10 الكبار اقتصاديا: رؤية إسلامية لنهضة اقتصادية شاملة (1)
  • بعد اضطرابات لوس أنجلوس 7 ركائز اقتصادية تدعم كاليفورنيا للاستقلال
  • وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتحقيق السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا خلال منتدى أوسلو
  • وزير التعليم: لا تهاون في عمليات الغش بالثانوية العامة وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات