رئيس البنك المركزي الإيطالي يحذر من المخاطر المحتملة جراء استخدام الأصول الروسية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حذر رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا من أن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة يمكن أن يؤثر على النظام النقدي الدولي، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تتطلب تقييما دقيقا.
وأضاف بانيتا بعد اجتماع رؤساء وزارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة السبع (G7): "يجب علينا تقييم إيجابيات وسلبيات هذه الإجراءات، إذ قد تكون هناك عواقب على عمل النظام النقدي الدولي، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف سلاح ضغط مهم في ما يتعلق باحترام القوانين في هذا الصدد.
وأوضح أن البنوك المركزية "ليست مترددة"، لكنها تريد أن يكون لها أساس قانوني أقوى. وقال: "سيكون من المفارقة اتخاذ إجراءات ردا على انتهاك القانون الدولي لا تأخذ في الاعتبار نفس القانون الدولي وليس لها أي أساس قانوني".
وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي الذي ترأس الاجتماع إن القرار النهائي بشأن مسألة استخدام الأرباح من الأصول الروسية لم يتم اتخاذه بعد، ولكن تم اتخاذ خطوات للأمام. وفي اليوم السابق، قال إن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة لا تلقى إجماعا وتثير الشكوك بين البنوك المركزية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا ستقدم ردا مماثلا في حالة الاستخدام غير القانوني لأصولها من قبل الدول الغربية، ولديها الموارد اللازمة لذلك.
وحذر البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق، من أن استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا يمكن أن يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل؛ داعيًا بروكسل "للنظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع بعينه" والبحث عن طرق أخرى لتمويل أوكرانيا.
وذكر الكرملين في هذا الشأن أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة؛ مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو روما عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.