«عيادات دله» تسعى لتقديم خدمات طبية بجودة عالية لأفراد الأسرة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تخطو شركة «دله الصحية»، خطوات متواصلة وبخبرة تفوق 30 عاماً في المجال الصحي، نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ مفهوم الجودة الصحية وسلامة المرضى، وتعد عيادات دله العارض نموذجا مميزا في تقديم الرعاية الصحية بأعلى المعايير التي اعتادت شركة دله الصحية على تقديمها على مدار السنوات الطويلة الماضية.
كما تحرص شركة دله الصحية على استراتيجيتها في النمو و التوسع بالعمل على افتتاح عدة فروع من عيادات دله للانتشار في أحياء الرياض لتلبية الاحتياجات الطبية المختلفة وذلك من أجل الإسهام في الوصول إلى مجتمع حيوي وصحي.
وتضم عيادات دله المختلفة عدة تخصصات أساسية وتشمل التخصصات: عيادات النساء والولادة، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والباطنية، والعيون، إضافة للطوارئ التي تعمل 24 ساعة للأطفال والكبار، حيث يشرف على هذه العيادات نخبة من الأطباء والأخصائيين لتلبية حاجة المريض، وللإشراف على تحويل الحالات المعقدة، التي تحتاج لتخصصات دقيقة، وتدخلات جراحية، إلى مستشفيات دله.
وأوضحت د. البندري العجلان المدير التنفيذي لعيادات دله، إضافة تخصصات خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تتضمن العلاج الطبيعي، والجلدية، والمسالك البولية.
وفيما يتعلق بطب الأسرة ومدى أهميته، أشارت د. البندري إلى أن هناك تركيزا كبيرا عليه، نسبة لدوره المتنامي في توفير رعاية صحية متكاملة، وشاملة لكافة الفئات العمرية، وهذا ما تعمل على تطبيقه عيادات دله، موضحة أن كافة وحداتها الطبية مربوطة ببعضها البعض، وذلك عبر نظام رقمي موحد، يتضمن تاريخ المريض ورحلته العلاجية، مما يسهل توفير رعاية صحية بجودة عالية، بجانب الدور الرائد لطبيب الأسرة الذي يعمل كحلقة وصل للربط بين مختلف التخصصات الطبية الأخرى، في العيادات والمستشفيات.
بدوره، أكد الدكتور نواف الفوزان طبيب ونائب أول طب أسرة، بعيادات دله العارض، أن تخصص طب الأسرة، أصبح من الركائز الأساسية في الرعاية الصحية، ويركز على 3 مهام أساسية، وهي الطب الوقائي الذي يختص بإجراء تشخيص، وفحوصات مبكرة للمرضى، تجنبا لحدوث أمراض مستقبلا، إضافة لعلاج الأمراض الشائعة، كالانفلونزا، وكذلك الأمراض المزمنة ،كالسكر، والضغط، والربو وغيرها.
وأوضح د. الفوزان أن طبيب الأسرة هو الأقرب لأفراد الأسرة، من خلال مهامه العلاجية المتعددة، بجانب إشرافه على تحويلهم للتخصصات الطبية المختلفة.
يذكر أن شركة دله للخدمات الصحية، تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من مليونين ونصف زائر سنويًا، في مختلف أنحاء المملكة، عبر أكثر من 1300سرير، وأكثر من 500 عيادة خارجية، وأكثر من 5 آلاف موظف، بينهم نحو أكثر من ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرعاية الصحية طب الأسرة عيادات دله الصحية
إقرأ أيضاً:
ما مصير أخصائيي العلوم الصحية؟.. تعديلات قانون المهن الطبية تجيب
بعد تساؤلات متكررة من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية حول مصيرهم القانوني ومساواتهم بأقرانهم في المنظومة الصحية، جاء رد البرلمان سريعًا بعد موافقة المجلس علي القانون.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ليتضمن بشكل واضح إدراج فئة "أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" ضمن فئات المهن الطبية المستفيدة من الحوافز والبدلات الخاصة، في خطوة طال انتظارها.
جاءت التعديلات التي تمت الموافقة عليها في مجموعة من المواد القانونية المهمة، أبرزها:
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تحديد صريح لأوجه الاستحقاق في حافز المناطق النائية، وبدل الجهود غير العادية، وبدل مخاطر المهن الطبية، أسوة بأعضاء الفريق الطبي.
تعديل الجدولين (1 و2) المرافقين للقانون لإضافة هذه الفئة وتحديد نسب الحوافز المقررة.
وشمل المشروع كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 ليحل محله نص جديد يضمن تطبيق نفس المزايا للعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.
تفاصيل الحوافز والبدلاتوفقًا للتعديلات، يتقاضى أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:
بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.
حافز مناطق نائية يتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي.
مقابل جهود غير عادية للسهر والمبيت بحسب جداول القانون الجديد.
نقلة تشريعية مرتقبةوأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي بعد إعادة صياغة دقيقة لضمان تحقيق العدالة الوظيفية، وربط مستحقات هذه الفئة بالقانون بشكل مباشر، خاصة بعد سنوات من المطالبة بالانضمام رسميًا إلى منظومة المهن الطبية.
وينتظر أن يصدر القانون رسميًا بعد موافقة المجلس النهائية ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه في اليوم التالي للنشر.