اعتقال أكثر من مائتي متظاهر مناهض للحكومة في أرمينيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الشرطة الأرمينية القبض على أكثر من مائتي متظاهر مناهض للحكومة كانوا يحاولون قطع الطرق في العاصمة يريفان، احتجاجًا على نقل ملكية بعض الأراضي إلى أذربيجان، في إطار محادثات السلام.
وأكدت وزارة الداخلية الأرمينية في بيان، حسبما أوردت قناة "فرانس تي في انفو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ - اعتقال 226 مواطنًا "لرفضهم الانصياع لأوامر الشرطة المشروعة".
وظهرت الشهر الماضي في هذا البلد القوقازي حركة احتجاجية يقودها المطران باغرات جالسستانيان تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بعد أن وافقت الحكومة على التنازل عن أربع قرى حدودية لباكو كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.
ولا يزال نظام باشينيان صامدًا في مواجهة هذا التحدي، على الرغم من محاولات جالستانيان تقديم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب الاحتجاجات السلمية في عام 2018.
وأعادت أرمينيا أربع قرى حدودية إلى أذربيجان يوم الجمعة كجزء من خطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين المتنافسين، اللذين تواجها في عدة حروب.
وأعقب هذا النقل مظاهرة جديدة ضمت آلاف الأشخاص في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
وقال باغرات جالستانيان، وهو زعيم ديني من منطقة تافوش، حيث أعيدت القرى إلى أذربيجان، إنه سيتخلى عن دوره الديني للترشح لرئاسة الوزراء، ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن بموجب القانون الأرمني، لا يستطيع جالستانيان الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب جنسيته المزدوجة: الأرمينية والكندية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة الأرمينية متظاهر العاصمة يريفان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مطلوب وظيفة رئيس وزراء العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:07 ص بقلم:سمير داود حنوش لاشيء جديد أن تنتهي الإنتخابات العراقية السادسة التي جرت في الحادي عشر من نوفمبر إلى تقاسم مناطق النفوذ وتوزيع المغانم وتبادل الأدوار في المناصب.ذلك ليس غريباً على العراقيين، لكن الجديد أن يحمل كل مرشح سيرته الذاتية للحصول على منصب رئاسة الوزراء بغض النظر عن الفائز والخاسر في أصوات الناخبين.أخيراً وبعد ظهور نتائج الإنتخابات جلس الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” ليضع شروطاً واجب توفرها في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء عبر C.V يتحدث فيه عن أهم أولوياته الحكومية فيما إذا تولى المنصب، والأهم هو تعهده تحريرياً بعدم تشكيل أي تكتل أو حزب سياسي أو دخوله إلى السباق الإنتخابي القادم. ذلك الشرط المهم الذي فات على الإطار التنسيقي أن يفرضه إلزاماً لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني في بداية توليه الرئاسة.سيناريو غريب لن تجده سوى في العراق، عندما تتحول رئاسة الوزراء إلى فرصة الباحثين عن عمل ووظيفة شاغرة لا تشترط الفوز بالإنتخابات أو الحصول على أعلى الأصوات.وظيفة تكون من شروطها أن يكون المرشح ملتزماً بتعليمات الكتل الحزبية وأن لا يُغرد خارج سربها، وقدرته على غض النظر والصمت والطاعة، وببساطة أن يتحول منصب رئيس الوزراء إلى وظيفة مدير تنفيذي بل قد يتحول هذا المنصب إلى إكسسوار في العملية السياسية، بينما القرارات المصيرية تُتخذ في دهاليز الغرف المظلمة وكواليس الإجتماعات المغلقة. تلك هي لعبة السياسة في العراق، لكن في المقابل تشترط القوى السياسية في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء أن يكون حازماً وقوياً في مواجهة سلاح الميليشيات المسلحة وأن يُخرج العراق من قاع الإنهيار الإقتصادي الذي يواجهه البلد وأن يُنقذ رواتب الموظفين والمتقاعدين من الضياع بعد أزمة السيولة النقدية التي تواجه البلد وإحتمالية إنخفاض أسعار النفط وإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس. تلك القوى السياسية تشترط في المرشح أن يُمسك ببيضة القُبّان في سياساته الخارجية ويُبعد العراق عن بؤر التوترات وحروب المنطقة القادمة، فهل رأيتم تناقضاً أكثر من ذلك أو شيزوفرينيا تفوق هذا الفعل؟.الأغرب في المشهد السياسي هو ذلك التنافس الذي قد يصل إلى الضرب تحت الحزام من أجل وظيفة يتوجب على شاغلها أن يملك مصباح علاء الدين السحري ليحل جميع مشاكل العراق السياسية والإقتصادية، فلماذا التهافت على هذه الوظيفة؟. غياب مقتدى الصدر عن المشهد السياسي لم يُخلي الساحة من منافس فحسب، بل غيّر المعادلة السياسية جذرياً وجعل الإطار التنسيقي بلا خصم يفرض شروطه أو حتى منافس يُغيّر بعض من قواعد اللعبة.القول إن التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لتشكيل الحكومة والقرار الأمريكي الراعي الرسمي للنظام السياسي ليس له تأثير أو وجود، قول فيه الكثير من البُهتان والتجنّي، فطالما كان الصراع ينتهي لصالح الجارة الشرقية في تشكيل الحكومات السابقة وربما برضا وتوافق أمريكي، لكن يبدو أن المعادلة الإقليمية قد تغيرت وبدأت إيران تفقد بوصلة السيطرة على الوضع العراقي في ظل وجود فيتو أمريكي قادم يمنع حلفاء الجارة الشرقية من المشاركة في السلطة. مشكلة العراق ليس بمن يكون رئيس للوزراء، بل في النظام السياسي الذي بات لا ينتج ما هو نافع أو مفيد، معضلة نظام لم يعد يستطيع إيجاد الحلول لمشكلات أصبحت تكبر ككرات الثلج حتى باتت بدون حل سوى التنظير وسفسطة أحاديث السياسية.من المبكر التنبؤ بما ستحدثه نتائج هذه الإنتخابات وما يُفضي إليه تشكيل الحكومة القادمة، لكن المؤكد إن عواصف الأحداث القادمة وتوقعات إندلاع شرارة الحرب بين إيران وإسرائيل في أي لحظة تؤكد إن العراق لن يكون بمعزل عن توترات إقليمية قد تقلب المعادلة في العملية السياسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟