الغارديان: “إسرائيل دولة مارقة” لمحاولاتها تقويض “الجنائية الدولية”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تحدثت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ سياسيين بارزين ووكالات استخبارية تآمروا – بمساعدة إدارة دونالد ترامب – للتجسس على عمل المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وتقويضها و”التأثير غير اللائق” عليها وتهديدها.
وأشارت إلى أنّ التهديدات طالت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، وشاغل المنصب الحالي، كريم خان، في وقتٍ يواجه العالم أدلة مفزعة على أن “إسرائيل” تحت قيادة بنيامين نتنياهو، قد خرجت عن السيطرة، وفق ما ذكرت الصحيفة، ويجب “إجبارها على المساءلة عن أفعالها في محكمة قانونية”.
وذكّرت الصحيفة بأنّ حكومة نتنياهو تواجه انتقادات دبلوماسية غير مسبوقة، إذ طالبها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والعديد من وكالات الإغاثة، في وقت متأخر، بوقف هجومها على غزة.
وتابعت أنّ نتنياهو رفض بشكل قاطع كل المناشدات، بينما يقع على عاتقه إظهار بعض الاحترام للرأي العام الدولي واللياقة العامة من خلال الرد، سطراً سطراً، على الادعاءات التي يوجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأمس، كشفت صحيفة “الغارديان” أنّ الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، يوسي كوهين، كان قد هدّد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.
ووفق الصحيفة، فإنّ الاتصالات السرية التي أجراها كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أنّ كوهين، الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت، والذي برز كقوة سياسية في حد ذاته في “إسرائيل”، قاد شخصياً مشاركة “الموساد” في حملة استمرت قرابة عقد من الزمن من قبل الدولة لتقويض المحكمة.
ولطالما أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، منتصف أيّار/مايو الجاري، أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن