ترتب على دعوة السيد الرئيس إلى إطلاق حوار وطنى بين مختلف الاتجاهات السياسية منذ قرابة عامين إلى إطلاق زخم كبير فى الحياة السياسية المصرية، حيث شارك فى هذا الحوار العديد من الأطياف السياسية والحزبية، إضافة إلى الخبراء، والمتخصصين، والأكاديميين، والذين سعوا إلى تبادل الآراء، والأفكار حول القضايا الأساسية التى تهم الوطن سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية وهو ما يفسر تعددية جلسات الحوار الوطنى إضافة إلى تعددية محاوره، حيث يمكن التمييز بين المحور السياسى فى الحوار، والمحور الاقتصادى، إضافة إلى المحور الاجتماعى، ولعل الهدف من أى حوار هو التوصل إلى نقاط التوافق الأساسية رغم تعددية الآراء، والاجتهادات، وإيجاد قاسم مشترك بين الجميع، كما ترجع أهمية الحوار أيضاً إلى النواحى العملية والتطبيقية، فالحوار ليس مطلوباً لذاته، أو أن يكون الحوار من أجل الحوار فقط، بل يمكن القول إن الأهمية الحقيقية للحوار هى فيما يسفر عنه تطبيق ما يتم التوافق عليه من أفكار، أو ما يمكن التعبير عنه بتنفيذ مخرجات الحوار، وهذا ما حدث فى المراحل السابقة للحوار، فبناء على توجهات القيادة السياسية تم تنفيذ فورى لمخرجات مهمة للحوار الوطنى، كما تم إدخال مواضيع جديدة فى دائرة الحوار بناء على توجيه رئاسى لتوسيع قضايا الحوار فى الشق السياسى وبحيث لا تقتصر فقط على قضايا السياسة الداخلية بل تشمل أيضاً قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.

ويمكن القول إن قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية لا يوجد بينهما فصل تحكمى بمعنى أن كليهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به، وبعبارة أخرى فإن السياسة الخارجية تؤثر بالضرورة على الأمن القومى، ومن جانب آخر، فإن الأمن القومى يؤثر بالضرورة على محددات السياسة الخارجية، كما يلاحظ أيضاً أن لعنصر الزمن أو التوقيت أهمية كبرى فى التأثير على السياسة الخارجية، والأمن القومى، ففى السنوات القليلة الماضية وحتى الآن تلاحقت العديد من الأحداث سواء على المستوى الإقليمى، أو على المستوى الدولى، والتى انعكس تأثيرها على الأمن القومى المصرى، وعلى سياسة مصر الخارجية، ومن ذلك على سبيل المثال الملفات الساخنة فى المنطقة والتى مر عليها أكثر من عقد من الزمان، والتى تتمثل فى تهديدات تتعرض لها الدولة الوطنية، ووحدة مؤسساتها، واندلاع الصراعات الداخلية، كما هو الحال فى دول الجوار لمصر مثل ليبيا، والسودان، إضافة إلى الصراعات الداخلية التى تشهدها اليمن، وسوريا، والعراق، وما تمثله قضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية من تحديات على مستوى الأمن القومى وعلى مستوى السياسة الخارجية المصرية، ويتطلب الأمر إزاء هذه التطورات المتلاحقة وما تمثله من تحديات للأمن القومى المصرى أن تكون هناك استراتيجية للسياسة الخارجية المصرية وللأمن القومى المصرى من خلال الحوار الوطنى، وبحيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواجهة والتغلب على التحديات التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى، وذلك من خلال تدعيم الدور المصرى فى السياسة الخارجية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، من خلال العمل على حل مشكلات الإقليم بالطرق السلمية، والعمل على التوفيق بين متطلبات الأمن القومى وحمايته والحفاظ عليه من جانب، وبين الالتزامات والاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر، وكذلك تدعيم التوافق الداخلى، والاصطفاف القوى لفئات الشعب المختلفة خلف القيادة والمؤسسات السياسية للعمل على مواجهة التحديات، والتهديدات، وخصوصاً ما يتعلق بالآثار الناجمة عن تطورات الموقف فى غزة فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون والتى تنعكس بالضرورة على الأمن القومى لمصر، وسياستها الخارجية، حيث يتطلب الأمر التأكيد على الثوابت المصرية بالنسبة للقضية الفلسطينية وهى رفض تصفية القضية، ورفض التهجير القسرى، والعمل على التهدئة، وإيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ موقف موحد فى هذا الإطار لممارسة ضغط يهدف إلى إيقاف إطلاق النار فى غزة، وخصوصاً بعد إخفاق مجلس الأمن فى تحقيق ذلك نتيجة الاستخدام المتكرر لحق الفيتو، وبعد موقف القضاء الدولى ضد إسرائيل سواء بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، وبحيث يمكن للدول فرادى أن تحقق الضغط الذى عجز عن تحقيقه مجلس الأمن، ورسم الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق الحفاظ على الأمن القومى، مع دور فعال للسياسة الخارجية يكسبها مزيداً من التوازن والمرونة والاستقلالية، ومزيداً من الانفتاح على دول العالم المختلفة، والقوى الكبرى، والعمل المكثف على إطلاق مبادرة سلام جادة فى الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى دعم غزة وقف الإبادة بـ غزة السیاسة الخارجیة على الأمن القومى القومى المصرى إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

في المقال السابق، سلطتُ الضوء على الدبلوماسية الثقافية بوصفها إحدى أنبل أدوات القوة الناعمة، وتشمل الفنون والتعليم والدين، لتقيم جسورًا من التفاهم والتقارب بين الشعوب، وتعزز من صورة الدولة في الوجدان العالمي، وتخدم مصالحها بعيداً عن صخب السياسة. واستجابةً لما وردني من اقتراحاتٍ من قراءٍ أعزاء وأصدقاء كرام، أضع بين أيديكم اليوم رؤية عملية تتضمن خطوات واقعية لتعظيم دور الدبلوماسية الناعمة، وتفعيل أثرها في خدمة الأمن القومي المصري.
أولًا: تحويل المقومات الثقافية المصرية إلى أدوات استراتيجية
(أ) مواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير، الجهات المسؤولة: (الأزهر، وزارة الأوقاف، وزارة الخارجية) الخطوات العملية:
•    زيادة عدد المبعوثين الأزهريين إلى الدول الإفريقية والآسيوية ذات القابلية للتطرف.
•    إنشاء منصات إلكترونية متعددة اللغات لنشر الفكر الوسطي الأزهري.
•    تنظيم مؤتمرات دولية للحوار الديني تستضيفها مصر وتُبث عالميًا.
•    تخصيص منح دراسية لطلاب من مناطق متأثرة بالتطرف لدراسة العلوم الإسلامية والإنسانية في مصر.
ثانيًا: تعميق العلاقات الثقافية مع إفريقيا والعالم العربي، الجهات المسؤولة:( وزارة الثقافة، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للاستعلامات)
الخطوات العملية:
•    فتح مراكز ثقافية مصرية جديدة في 10 عواصم إفريقية وعربية خلال 3 سنوات.
•    تنظيم أسابيع ثقافية متنقلة (فنية، تراثية، موسيقية) في الدول المستهدفة.
•    دعم مشاركة الفنانين المصريين في مهرجانات دولية تحمل البعد الإفريقي والعربي.
•    إنتاج أفلام وثائقية عن الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وإفريقيا تُترجم وتُعرض محليًا في تلك الدول.
ثالثًا: تعزيز الدبلوماسية التعليمية – صناعة حلفاء المستقبل، الجهات المسؤولة: (وزارة التعليم العالي، الجامعات المصرية، وزارة الهجرة)
الخطوات العملية:
•    توسيع برنامج المنح الدراسية الموجهة للطلاب من إفريقيا والدول العربية.
•    إنشاء مكتب "رعاية الخريجين الأجانب" للتواصل المستمر معهم بعد العودة لبلدانهم.
•    تنظيم "الملتقى السنوي لخريجي الجامعات المصرية" بالتعاون مع السفارات المصرية بالخارج.
•    إدخال مواد عن "الهوية والثقافة المصرية" ضمن البرامج الموجهة للطلبة الأجانب.
رابعًا: ربط الجاليات المصرية بالخارج بالهوية الوطنية، (الجهات المسؤولة وزارة الهجرة، وزارة الثقافة، الهيئة الوطنية للإعلام)
الخطوات العملية:
•    تنظيم مهرجانات ثقافية سنوية للجاليات المصرية (بداية في 5 دول ذات كثافة عالية).
•    تطوير تطبيق رقمي يضم محتوى ثقافي وتراثي باللغة العربية واللغات الأجنبية موجه لأبناء الجيل الثاني والثالث.
•    إنتاج برامج إعلامية خاصة بالجاليات تبث على المنصات الرقمية.
•    إقامة معسكرات ثقافية صيفية للشباب المصري بالخارج داخل مصر لتعزيز الارتباط بالوطن.
خامسًا: استخدام السينما والفنون كرسائل موجهة للعالم، الجهات المسؤولة: (وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، نقابة المهن السينمائية)
الخطوات العملية:
•    إطلاق صندوق دعم الأفلام التي تقدم صورة مصر المتنوعة والمعتدلة (بشراكة حكومية-خاصة).
•    ترجمة المسلسلات والأفلام المصرية الناجحة للغات الأفريقية والآسيوية وتوزيعها في تلك الأسواق.
•    إرسال وفود فنية تمثل مصر في المعارض والمهرجانات الدولية بشكل دوري.
•    دمج البعد الثقافي والدبلوماسي في أعمال درامية تُبث خلال مواسم رمضانية وسينمائية رئيسية.
سادسًا: التنسيق بين مؤسسات الدولة: خطة وطنية شاملة ومطلوب تشكيل لجنة وطنية عليا للدبلوماسية الثقافية تضم ممثلين عن:
•    وزارات: الثقافة، التعليم، الأوقاف، الإعلام، الخارجية، الهجرة
•    الأزهر الشريف
•    الهيئات الإعلامية والجامعات
مهامها:
•    إعداد استراتيجية وطنية للقوة الناعمة المصرية خلال 5 سنوات.
•    تقييم البرامج الثقافية الحالية وتطويرها وفق أهداف الأمن القومي.
•    متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء والرئاسة.
وفي النهاية: الدبلوماسية الثقافية لم تعد ترفًا، بل ضرورة لحماية الأمن القومي في بيئة إقليمية معقدة. إن ما تملكه مصر من رصيد حضاري وديني وثقافي يجب ألا يبقى فقط في المتاحف والكتب، بل يتحول إلى أدوات نشطة للتأثير الإقليمي والدولي. حين تُدار الثقافة بوعي، تصبح خط الدفاع الأول عن الوطن.

طباعة شارك الدبلوماسية الثقافية الوجدان العالمي الأمن القومي المصري

مقالات مشابهة

  • عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
  • مجلس الأمن القومي التركي: استمرار دعم الحكومة السورية في مساعيها لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها
  • د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري
  • الأمن الوطني:استرجاع سلع ومواد تبغية بقيمة مالية قدرت بأكثر 2 مليار سنتيم
  • خالد أبو بكر عن خطاب الرئيس السيسى : عبّر عن كل مصري واعٍ ومُدرك لتحديات الأمن القومي
  • وزير الخارجية العراقي: الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية
  • أبو العينين: نوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات العامة لدورهم في حماية الأمن القومي
  • «التيار الوطني القومي» يؤكد دعمه للقوات المسلحة السوادنية
  • الشباب والرياضة تواصل اجتماعات برلمان شباب مصر لمناقشة قضايا الأمن القومي
  • وزير الخارجية في نيويورك: مصر تبذل جهودًا لحماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها