تجديد حبس شقيقين بتهمة حيازة أسلحة نارية بالقطامية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس شقيقين بتهمة حيازة أسلحة نارية، بنطاق قسم شرطة القطامية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ضبط شقيقين بتهمة حيازة أسلحة ناريةتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط (شقيقين) بدائرة قسم شرطة القطامية حال إستقلالهما سيارة "ربع نقل"، وبحوزتهما (بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبس شقيقين حيازة أسلحة القطامية قسم شرطة القطامية القاهرة الجديدة تجديد حبس شقيقين بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
صفقات سرية وعقوبات علنية.. قطر تشتري أسلحة من إسرائيل وبريطانيا تُعاقب وزيريْن بسبب غزة
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن توقيع قطر صفقات بمئات ملايين الدولارات مع شركات صناعات دفاعية إسرائيلية، لشراء أسلحة وتقنيات عسكرية متقدمة، وذلك في ظل اتهامات متصاعدة للدوحة بلعب دور في دعم حركة “حماس” في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الشركات الإسرائيلية المعنية بالصفقات تشمل “إلبيت سيستمز” و”رافائيل” و”صناعات الفضاء الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه العقود لم يكن ليتم دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء هذا التقرير بعد يوم من بث “القناة 12” الإسرائيلية لما أسمته “وثائق قطر”، والتي تدعي أنها تثبت تورط الدوحة في دعم القدرات العسكرية لحركة “حماس”.
وأضافت “معاريف” أن الصفقات تشمل تزويد قطر بأنظمة دفاعية وأسلحة وذخائر وتقنيات سيبرانية متطورة، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار.
ورغم هذه العلاقة التجارية، أشار التقرير إلى التناقض في الموقف القطري، لافتاً إلى أن قطر تُعد من أبرز داعمي ما وصفه بـ”المحور المعادي لإسرائيل”، والذي يضم إيران وتركيا و”حماس”.
ويأتي هذا الكشف في وقت تصاعد فيه التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب والدوحة، خاصة بعد تصريحات للحكومة الإسرائيلية في مايو الماضي اتهمت فيها قطر بدعم “بربرية حماس”، داعية إياها إلى “الاختيار بين الوقوف إلى جانب الإنسانية أو دعم الإرهاب”، وذلك على خلفية الحرب الأخيرة في غزة والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف بسبب تصريحات حول غزة
تعتزم المملكة المتحدة فرض عقوبات رسمية على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به صحيفة التايمز البريطانية، وتشمل العقوبات تجميد أصول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى فرض حظر سفر عليهما، وذلك على خلفية تصريحات وتصرفات وصفتها لندن بـ”الوحشية” تجاه قطاع غزة.
وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، في إطار ردود دولية متزايدة على مواقف وتصريحات اعتُبرت تحريضية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
هذا ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كل من سموتريتش وبن غفير للحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية، مما يضعه أمام معضلة سياسية داخلية متفاقمة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
من جهته، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار البريطاني، واصفًا إياه بـ”غير المقبول”، مؤكداً أن إسرائيل ستتخذ قراراً للرد مطلع الأسبوع المقبل، وأضاف أن هذه الخطوة “مُثيرة للغضب”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، وافق سموتريتش على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ووقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وصرّح مؤخرًا بأن “غزة ستُدمر بالكامل” وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
أما بن غفير، فدعا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وطرد سكان غزة، قائلاً العام الماضي: “يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، كما وصف قرار إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه “خطأ جحيم وجسيم”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده تستعد لفرض العقوبات بسبب تصريحات وصفها بـ”الوحشية”، مؤكداً أن حكومة نتنياهو تخطط لتهجير سكان غزة وتقديم “جزء ضئيل” فقط من المساعدات الضرورية، مضيفاً: “سموتريتش تحدث علناً عن تطهير غزة ونقل الفلسطينيين إلى دول ثالثة… يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي: إنه تطرف خطير ووحشي”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة