مداهمة شقق غير مرخصة لإجراء عمليات التجميل في بوشر والسيب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
داهم الفريق المشترك بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية 3 شقق وصالون تجميل في ولايتي بوشر والسيب تمارس يشكل غير قانوني إجراء عمليات تجميل بحقن البوتكس والفيلر في ظروف غير صحية وبطرق غير آمنة، وتمت مصادرة أكثر من 4600 منتج وضبط 4 عاملات غير مرخصات.
وتمت هذه المداهمات بعد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وورود بلاغات إلى هيئة حماية المستهلك والتأكد من وجود هذه المخالفات.
وقال الدكتور سعيد بن محمد المغيري، مدير دائرة ضبط الجودة وسلامة المرضى بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة لـ"عمان": الفريق المشترك بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية أداة حيوية في مكافحة الممارسات غير القانونية والأماكن غير المرخصة، ويسهم الفريق في منع حدوث مضاعفات صحية خطيرة للعمليات التجميلية غير المرخصة والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتقليل هذه المخاطر من خلال إغلاق المواقع غير المرخصة.
وأشار إلى أن المنتجات المستخدمة في التجميل يجب أن تكون معتمدة من الجهات الصحية، والمراكز غير المرخصة قد تستخدم منتجات رديئة أو منتهية الصلاحية، مما يزيد من خطر حدوث تفاعلات سلبية على الجلد والجسم، كما أن الممارسات غير القانونية غالبا ما تتضمن الغش والاحتيال، سواء من خلال تقديم خدمات غير آمنة أو استخدام مواد غير قانونية، وبتعقب هذه الأنشطة ومداهمة المواقع، يتم تقليل فرص الاحتيال والغش.. مشيرا إلى أن إغلاق المراكز غير المرخصة يسهم في دعم المؤسسات المرخصة التي تلتزم بالقوانين والمعايير، مما يعزز من اقتصاد القطاع بشكل عام، إضافة إلى ذلك عندما يعلم المستهلكون أن هناك رقابة صارمة على المراكز التجميلية، يزداد اطمئنانهم لجودة الخدمات المقدمة، مما يعزز الثقة في هذا القطاع، وتؤدي جهود مكافحة الأنشطة غير القانونية في التجميل إلى تحسين الصحة العامة، ما قد يشجع المزيد من السياحة العلاجية.
وأكد أهمية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن المواقع غير المرخصة التي تروج لأنشطتها عبر الإنترنت، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة يسهم في الكشف المبكر عن الأنشطة غير القانونية.
وأوضح أن التنسيق الفعال بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية يضمن تنفيذ مداهمات سلسة وفعالة، مع احترام حقوق الأفراد، ويتم بعد المداهمات اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل مصادرة المعدات وإغلاق المنشآت غير القانونية.
وأضاف: إن توعية الجمهور تتم عبر تنظيم حملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمخاطر المراكز غير المرخصة وكيفية التحقق من تراخيص المراكز التجميلية، وتقديم حلقات عمل ومحاضرات في المدارس والمجتمعات المحلية لتثقيف الأفراد حول أهمية اللجوء إلى مراكز تجميل مرخصة وآمنة.. مضيفا: إن تطبيق العقوبات القانونية الصارمة مثل الغرامات المالية والحجز، يشكل رادعًا قويًا للأفراد الذين قد يفكرون في ممارسة أنشطة تجميلية غير قانونية.
وقال خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك: تمكن فريق مشترك من وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية من مداهمة 3 شقق سكنية وصالون تجميل واحد في ولايتي السيب وبوشر وضبط 4 عاملات غير مرخصات في عمليات حقن البوتكس والفيلر، كما تم ضبط 4610 منتجات من الحقن والمواد الطبية المحفوظة بطريقة غير آمنة فضلا عن عدم ترخيصها من جهات الاختصاص، وقد حجزت الجهات المختصة المخالفين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.
وأشار إلى أن هذه المداهمات أتت بعد قيام هيئة حماية المستهلك بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وورود بعض البلاغات من قبل عدد من المواطنين تم على إثرها مراقبة تلك المواقع والتأكد من وجود المخالفات ثم أخذ التصاريح اللازمة لمداهمة هذه المواقع بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية.. مشيرا إلى أهمية أخذ المستهلكين الخدمة من الأماكن المصرح بها لتقديم هذه الخدمة، وتجنب الأماكن الرخيصة وغير المصرح لها بتقديم الخدمة لما لها من تداعيات على صحة المستهلكين.
وكانت جريدة "عمان" نشرت في نوفمبر المنصرم تحقيقا صحفيا حول "عمليـات تجميل مخالفة تتسبب في إصابات الغرغرينا والتشوهات!" وحذرت من عمليات التجميل وإجراءات "الفيلر" و"البوتوكس" التي لم تعد حكرا على عيادات ومراكز التجميل المختصة والمرخصة، بل أصبحت تجرى في المنازل وبعض الشقق السكنية!! وتمارسها أيادٍ غير مؤهلة ولا تحمل ترخيصا، الأمر الذي بات يؤرق أطباء التجميل والأمراض الجلدية، حيث تتزايد الحالات التي تستقبلها المراكز المرخصة ممن تعرضت لمضاعفات، وبلغ الأمر إلى تسجيل إصابات بالغرغرينا والتلف غير القابل للعلاج والتشوهات والحساسية التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وحمّل الأطباء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من المسؤولية في الترويج لإجراءات التجميل غير المرخصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی غیر القانونیة غیر المرخصة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا ل”سامية القزانة ” لممارسته السحر والشعوذة
إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد مساء اليوم توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق المدعو “ب. عبد القادر” المعروف بلقب “سامية القزانة” الذي جرى توقيفه مؤخرا بسبب اشتباه ممارسته أعمال سحر وشعوذة.
المتهم واجه اليوم تهما ثقيلة تتعلق بجنح المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، اتخاذ السحر والشعوذة مهنة، والترويج العمدي للمخدرات.
المتهم تم توقيفه من طرف فرقة مكافحة المساس بالممتلكات ” فرقة مكافحة الجريمة الكبرى” بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط. في قضية تتعلق بممارسة أعمال السحر والشعوذة وممارسة أعمال العرافة و التنبؤ بالغيب مقابل مبالغ مالية داخل شقة بحي بلوزداد، عن طريق الإيهام بالقدرة والسلطة الخيالية بعد عملية مداهمة أعقبت شكاوى تقدّم بها سكان الأحياء المجاورة له. والتي افادت في مجملها بأن المعني يتنكر بملابس نسائية وشعر مستعار، ويستقبل زبائنه في منزل جدته العجوز الذي حوّله إلى وكر لممارسة طقوس الشعوذة من دون أن يتفطن أحد لهويته الحقيقية.
وأسفرت عملية تفتيش مسكن المتهم على العثور على مبالغ مالية معتبرة. بالإضافة إلى أدوات يُعتقد أنها تستعمل في أعمال الشعوذة، على غرار دمى بلاستيكية، وشمعدان لتنصيب الشموع، ومطحنة نحاسية قديمة، وكذا مطحنة خشبية يدوية، إلى جانب أعشاب ونباتات غريبة، وكمية كبيرة من مادة الرصاص، وملابس داخل أكياس بلاستيكية مبللة، فضلا عن مجموعة معتبرة من الصور الفوتوغرافية لضحاياه، وثلاثة مصاحف كانت بالمكان خلال مداهمة المقر.
المتهم مثل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري حيث انكر جميع التهم الموجهة إليه وأكد أنه رجل بمواصفات جسدية انثوية، ونفى بشكل قاطع ممارسة طقوس السحر والشعوذة.
في حين أكد دفاعه خلال مرافعته أن الملف جاء خال من اي دليل يدين موكله، وأكد أن المحجوزات لا تشير بالضرورة لممارسات مشبوهة تتعلق بالسحر والشعوذة. كما أكد أن شكوى الجيران جاءت عقب التحريات الأمنية. وطالب بإفادة موكله بالبراءة، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى