مداهمة شقق غير مرخصة لإجراء عمليات التجميل في بوشر والسيب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
داهم الفريق المشترك بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية 3 شقق وصالون تجميل في ولايتي بوشر والسيب تمارس يشكل غير قانوني إجراء عمليات تجميل بحقن البوتكس والفيلر في ظروف غير صحية وبطرق غير آمنة، وتمت مصادرة أكثر من 4600 منتج وضبط 4 عاملات غير مرخصات.
وتمت هذه المداهمات بعد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وورود بلاغات إلى هيئة حماية المستهلك والتأكد من وجود هذه المخالفات.
وقال الدكتور سعيد بن محمد المغيري، مدير دائرة ضبط الجودة وسلامة المرضى بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة لـ"عمان": الفريق المشترك بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية أداة حيوية في مكافحة الممارسات غير القانونية والأماكن غير المرخصة، ويسهم الفريق في منع حدوث مضاعفات صحية خطيرة للعمليات التجميلية غير المرخصة والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتقليل هذه المخاطر من خلال إغلاق المواقع غير المرخصة.
وأشار إلى أن المنتجات المستخدمة في التجميل يجب أن تكون معتمدة من الجهات الصحية، والمراكز غير المرخصة قد تستخدم منتجات رديئة أو منتهية الصلاحية، مما يزيد من خطر حدوث تفاعلات سلبية على الجلد والجسم، كما أن الممارسات غير القانونية غالبا ما تتضمن الغش والاحتيال، سواء من خلال تقديم خدمات غير آمنة أو استخدام مواد غير قانونية، وبتعقب هذه الأنشطة ومداهمة المواقع، يتم تقليل فرص الاحتيال والغش.. مشيرا إلى أن إغلاق المراكز غير المرخصة يسهم في دعم المؤسسات المرخصة التي تلتزم بالقوانين والمعايير، مما يعزز من اقتصاد القطاع بشكل عام، إضافة إلى ذلك عندما يعلم المستهلكون أن هناك رقابة صارمة على المراكز التجميلية، يزداد اطمئنانهم لجودة الخدمات المقدمة، مما يعزز الثقة في هذا القطاع، وتؤدي جهود مكافحة الأنشطة غير القانونية في التجميل إلى تحسين الصحة العامة، ما قد يشجع المزيد من السياحة العلاجية.
وأكد أهمية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن المواقع غير المرخصة التي تروج لأنشطتها عبر الإنترنت، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة يسهم في الكشف المبكر عن الأنشطة غير القانونية.
وأوضح أن التنسيق الفعال بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية يضمن تنفيذ مداهمات سلسة وفعالة، مع احترام حقوق الأفراد، ويتم بعد المداهمات اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل مصادرة المعدات وإغلاق المنشآت غير القانونية.
وأضاف: إن توعية الجمهور تتم عبر تنظيم حملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمخاطر المراكز غير المرخصة وكيفية التحقق من تراخيص المراكز التجميلية، وتقديم حلقات عمل ومحاضرات في المدارس والمجتمعات المحلية لتثقيف الأفراد حول أهمية اللجوء إلى مراكز تجميل مرخصة وآمنة.. مضيفا: إن تطبيق العقوبات القانونية الصارمة مثل الغرامات المالية والحجز، يشكل رادعًا قويًا للأفراد الذين قد يفكرون في ممارسة أنشطة تجميلية غير قانونية.
وقال خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك: تمكن فريق مشترك من وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية من مداهمة 3 شقق سكنية وصالون تجميل واحد في ولايتي السيب وبوشر وضبط 4 عاملات غير مرخصات في عمليات حقن البوتكس والفيلر، كما تم ضبط 4610 منتجات من الحقن والمواد الطبية المحفوظة بطريقة غير آمنة فضلا عن عدم ترخيصها من جهات الاختصاص، وقد حجزت الجهات المختصة المخالفين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.
وأشار إلى أن هذه المداهمات أتت بعد قيام هيئة حماية المستهلك بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وورود بعض البلاغات من قبل عدد من المواطنين تم على إثرها مراقبة تلك المواقع والتأكد من وجود المخالفات ثم أخذ التصاريح اللازمة لمداهمة هذه المواقع بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية.. مشيرا إلى أهمية أخذ المستهلكين الخدمة من الأماكن المصرح بها لتقديم هذه الخدمة، وتجنب الأماكن الرخيصة وغير المصرح لها بتقديم الخدمة لما لها من تداعيات على صحة المستهلكين.
وكانت جريدة "عمان" نشرت في نوفمبر المنصرم تحقيقا صحفيا حول "عمليـات تجميل مخالفة تتسبب في إصابات الغرغرينا والتشوهات!" وحذرت من عمليات التجميل وإجراءات "الفيلر" و"البوتوكس" التي لم تعد حكرا على عيادات ومراكز التجميل المختصة والمرخصة، بل أصبحت تجرى في المنازل وبعض الشقق السكنية!! وتمارسها أيادٍ غير مؤهلة ولا تحمل ترخيصا، الأمر الذي بات يؤرق أطباء التجميل والأمراض الجلدية، حيث تتزايد الحالات التي تستقبلها المراكز المرخصة ممن تعرضت لمضاعفات، وبلغ الأمر إلى تسجيل إصابات بالغرغرينا والتلف غير القابل للعلاج والتشوهات والحساسية التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وحمّل الأطباء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من المسؤولية في الترويج لإجراءات التجميل غير المرخصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی غیر القانونیة غیر المرخصة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارات لإجراء سياسي ضد إسرائيل
كشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد "مؤشرات" الشهر الماضي أفادت بأن دولة الاحتلال انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.
ومن بين الخيارات الواردة في الوثيقة التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة. ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل، وفقا للوثيقة.
كما ذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي أو "برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية".
وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وإلى جانب ذلك، تقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل بدون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.
ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في ورقة الخيارات، لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة هذه يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وتتطلب معظم الإجراءات -التي تم طرحها أمس الخميس- موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.
إعلانومن جانبها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع في بروكسل الثلاثاء المقبل.
وكانت دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد توصلت الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
وقد رفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه أحادي الجانب قائلا إنه "يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.
وتصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس رغم أن حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات