كفر الشيخ تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ عن عدد من الوظائف الإشرافية الشاغرة بعدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة.
الوظائف الإشرافية المعلن عنهاووفقاً لما أعلنته الإدارة العامة للموارد البشرية فإنّ الوظائف الإشرافية المعلن عنها هي:
- نائب رئيس مركز ومدينة.
- سكرتير مركز ومدينة.
- رئيس قرية.
- مدير إدارة.
الأوراق المطلوبةوبحسب الإدارة العامة للموارد البشرية، فإنّ الأوراق المطلوبة للتقدم إلى الوظائف الإشرافية المعلن تشمل 7 ملفات، يحتوي كل منها على «الطلب - بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - معتمد - المؤهل الحاصل عليه - شهادة قانونية بعدم الحصول على أي جزاءات وعدم الإحالة للمحاكم التأديبية - بطاقة الوصف الوظيفي - الإنجازات السابقة - مقترح التطوير».
تقديم الطلبات في موعد أقصاه ثلاثون يوماًوأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية، أنّ من يرغب من العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ والوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات بالمحافظة شغل أحد الوظائف الإشرافية المعلن عنها بالتكليف المؤقت التقدم بأوراقه إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، علماً بأنّه لا تقبل الطلبات والأوراق الواردة بالبريد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الوظائف الإشرافية الشاغرة وظائف شاغرة محافظة كفر الشيخ رئيس مدينة رئيس قرية الإدارة العامة للموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية