شاهد.. أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل.
يمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
يبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بـ35 محطة وتبلغ الطاقة الإستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.
وسيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية “صديق للبيئة”.
المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى و يتميز بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات الى حد كبير.
و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل مونوريل شرق النيل محطة الإستاد العاصمة الإدارية مونوریل شرق
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل سائق بهيئة النقل العام للمحاكمة
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديه لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، بأن أوقف الحافلة قيادته ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، قد تلقت بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من قيام قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام بالتعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة أثناء استقلالها لتلك الحافلة يوم 13 إبريل 2025.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، استمعت النيابة لأقوال المواطنة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت لشهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصور، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلّف به بتعمده إيقاف الحافلة محل قيادته مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة، وحال رفضها الامتثال لذلك استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها، كما أَقدَم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلاً عن قيامه بسَبّ رئيسه في العمل علنًا، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرفق العام، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل بالمرافق الخدمية من مسؤولية، واحترام لحقوق المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.
وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.
وتهيب النيابة الإدارية بكافة العاملين بالمرافق الخدمية، الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي خروجٍ عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية.
مشاركة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل