بالأسماء.. قرار رئاسي بتعيين أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني لمدة أربع سنوات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 186 لسنة 2024، بشأن تعيين أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من ذوى الخبرة، وذلك لمدة أربع سنوات وهم: المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وفاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القرار الجمهوري
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل رئيس جبهة الخلاص الوطني
أعلنت عائلة رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية، أحمد نجيب الشابي، أن السلطات اعتقلته، اليوم الخميس، لتنفيذ الحكم بسجنه لمدة 12 عاما في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وأفادت المحامية هيفاء الشابي، ابنة زعيم الجبهة المعارضة، في مقطع فيديو نشرته اليوم، بأن الشرطة أوقفته واقتادته إلى السجن، وأضافت أنه ستكون له فرصة للاعتراض على الحكم، موضحة أن الاعتراض في قضايا الإرهاب لا يوقف التنفيذ.
ويعد الشابي (82 عاما) أحد أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس منذ حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ومن بعده الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أُطيح به في الثورة التونسية عام 2011.
وحاصرت قوات الشرطة منزل الشابي مساء الثلاثاء تمهيدا لاعتقاله بعد صدور الحكم بسجنه.
ووصف الشابي، في مداخلة مع قناة الجزيرة يوم الثلاثاء، الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض المعارضين في تونس بأنها "جائرة من أجل تهم ملفقة ووهمية ولا أساس قانونيا لها".
وأضاف أنه قاطع محاكمته لأن "القضاة موظفون لدى السلطة". وقال "أنا مهدد في أي لحظة بنقلي إلى أحد سجون تونس لأقضي 12 سنة".
ويقود الشابي جبهة الخلاص الوطني، التي تمثل تجمعا لسياسيين مستقلين ونشطاء وأحزاب معارضة، وترفض سيطرة الرئيس قيس سعيد على الحكم بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
"قضية التآمر"
واعتقلت قوات الأمن قبل يومين المحامي المعارض العياشي الهمامي الذي صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد أيام قليلة من اعتقال الناشطة المعارضة شيماء عيسى خلال مسيرة احتجاجية يوم السبت الماضي تطبيقا لحكم صدر ضدها بالسجن لمدة 20 عاما في القضية نفسها.
وقد أيدت محكمة الاستئناف، يوم الجمعة الماضي، أغلب الأحكام التي صدرت في هذه القضية ضد العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023، في جلسات محاكمة لقيت انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوقية. ووصلت الأحكام في أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما.
إعلانوتتهم السلطة الموقوفين في القضية بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة، في حين تتهم المعارضة السلطات الحالية بتلفيق تهم سياسية للسجناء وإخضاع القضاء لأوامرها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا