زيلينسكي يعلن مبادرة جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا ما أن تحظى بموافقة المجتمع الدولي من أجل إنهاء الأزمة الحالية.
وقال زيلينسكي، في افتتاح أول قمة للسلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا "حين تصبح خطة العمل على الطاولة، و(تكون) شفافة بالنسبة إلى الشعوب ويوافق عليها الجميع، سيتم إبلاغها إلى ممثلي روسيا بحيث نتمكن فعلا من وضع حد" للأزمة.
من جهتها، كررت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وقوف الولايات المتحدة الحازم إلى جانب أوكرانيا.
وقالت، أمام ممثلي مئة دولة ومنظمة موجودين في سويسرا حتى الأحد بهدف وضع مسودة أولى لخطة سلام، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قدم (الجمعة) اقتراحا. ولكن ينبغي قول الحقيقة: إنه لا يدعو إلى مفاوضات، إنه يدعو إلى استسلام" أوكرانيا.
ولاحظ الرئيس الكيني وليم روتو أنها "المرة الأولى التي نجتمع فيها للحديث عن السلام في أوكرانيا".
واعتبر أن "التزاما من أجل السلام يجعل بعض التنازلات الأساسية أمرا لا بد منه"، مشددا على "وجوب أن تكون روسيا حول الطاولة".
من جهته، رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أن "وقفا فوريا لإطلاق النار من دون مفاوضات جدية" سيؤدي فقط إلى "نزاع آخر مجمد".
بدورها، نبهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن "تجميد النزاع" ليس حلا، بل هو "وصفة لحروب عدوانية مقبلة".
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "تحديد مبادئ سلام عادل ودائم يقوم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف "إنه المسار الواجب سلوكه للتوصل إلى وقف دائم للعمليات". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فولوديمير زيلينسكي روسيا مبادرة السلام الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
روسيا تعتزم إرسال وفد لإسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عزمها إرسال وفد إلى مدينة إسطنبول التركية لإجراء جولة جديدة مع أوكرانيا، موضحة أن وفدها سيحمل معه مذكرة تفاهم ومقترحات أخرى لوقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي سيترأس وفد بلاده في الجولة الجديدة من المباحثات التي تعتزم إسطنبول استضافتها في الثاني من حزيران /يونيو المقبل.
وكانت روسيا اقترحت عقد جولة ثانية من المباحثات مع أوكرانيا في إسطنبول الأسبوع المقبل، لكن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قال إن كييف ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفدها.
وأضاف سيبيها في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، "حتى يكون الاجتماع القادم المزمع موضوعيا وذا مغزى، لابد من الحصول على وثيقة مسبقا حتى يتسنى للوفد الذي سيحضر مناقشة المواقف ذات الصلة".
في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل في إسطنبول.
وأضاف بيسكوف في حديثه للصحفيين، "في الوقت الحالي، يركز الجميع على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. ويجري العمل على وضع قائمة شروط لهدنة مؤقتة"، حسب وكالة رويترز.
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن مطلبا بأن يتعهد قادة دول الغرب كتابيا بوقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
وفي وقت سابق الجمعة، أوضح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، أن قلق روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا "مشروع"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تريد أوكرانيا في التحالف العسكري الذي تقوده.
وتعليقا على تصريح كيلوج، قال بيسكوف إن بوتين دأب على تأكيد موقف روسيا الرافض لتوسع حلف الأطلسي شرقا، مردفا بالقول "يسرنا أن هذه التوضيحات التي قدمها الرئيس يتم استيعابها، بما في ذلك في واشنطن. وهذا بالطبع أمر يرضينا فيما يتعلق بدور الوساطة الذي لا تزال واشنطن تلعبه".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تسفر المحادثات المقترحة في إسطنبول الاثنين المقبل عن أي نتائج.
وأضاف في منشور له على منصة "إكس": "لكي يكون أي اجتماع ذا مغزى، يجب أن يكون جدول أعماله واضحا، ويتعين إجراء الاستعدادات الملائمة للمفاوضات".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقدت مباحثات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا بمدينة إسطنبول التركية من أجل بحث وقف إطلاق النار، إلا أن المباحثات التي توسطت بها تركيا لم تصل إلى تلك النتيجة.
وأسفرت المباحثات المباشرة التي تعد الأولى من نوعها منذ ربيع 2022، عن اتفاق الجانبين على تبادل ألف أسير مقابل ألف أسير، كما جرى مناقشة قضايا وقف إطلاق النار واجتماع محتمل على مستوى القادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية