بينها فرنسا وإيطاليا.. المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات انضباطية ضد 7 دول أعضاء في الاتحاد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة "المفرطة".
كما اتخذت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة بحق بلجيكا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط التي يتم بموجبها إخطار الدول السبع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
إقرأ المزيد
وسوف يتم أيضا مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو، ثم وتحت إشراف المفوضية يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني وفقا للتوقعات الاقتصادية المنشورة في مايو الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تقدم المفوضية مقترحا لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بالإضافة إلى اتخاذها قرارا بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" والأزمة الأوكرانية.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية للمفوضية فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزا في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: د ب أ + "فيغارو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية باريس روما مؤشرات اقتصادية يورو من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حكومة فرنسا الهشة تسابق الزمن لإقرار الميزانية
تعرض الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء مشروع الميزانية للعام 2026 مع خفض إجراءات التقشّف لتصحيح أوضاع المالية العامة من أجل كسب ود برلمان مناهض لها قد يعمل على إسقاطها.
وستعرض الحكومة مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية خصوصا.
وسيرفع المشروعان إلى البرلمان في حال إقرارهما خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في حكومة لوكورنو، وسيُعرضان بصفة استعجالية للسماح باعتمادهما بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبدأ العدّ العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام الاستقرار السياسي، إذ ينبغي إتاحة 70 يوما للبرلمان بغرفيته (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) للنظر في مشروع الميزانية، و50 يوما للنظر في مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.
وأجرت السلطة التنفيذية حتى اللحظة الأخيرة مداولات في محاولة لتأمين غالبية برلمانية وتجنّب حجب الثقة الذي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
لكن بسبب ضيق الوقت، سيكون مشروع الميزانية مطابقا لذلك الذي سبق للوكورنو أن أرسله إلى المجلس الأعلى للمالية العامة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي قبل استقالته، وإعادة تكليفه برئاسة الوزراء. والمشروع هذا مستوحى أيضا من نسخة كان قد طرحها سلفه في رئاسة الحكومة فرنسوا بايرو.
ملف التقاعدوفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح بتمريرهما من دون تصويت.
وأبدى ليونة كبرى أيضا بشأن هدفه المتعلّق بخفض العجز في الميزانية العامة، فاسحا المجال أمام تسويات محتملة.
وبات الآن يطمح إلى خفض العجز إلى ما دون نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2026 بدلا من 4.7% كما هو وارد في مشروع الميزانية، في حين أن العجز المتوقع في 2025 يصل 5.4%.
لكن النواب يترقبون خصوصا خطابه حول برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لا سيما حول إصلاح نظام التقاعد.
إعلانوينوي حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) والتجمّع الوطني (أقصى اليمين) طرح سحب الثقة في الحكومة اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وقد أفضت الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران 2024 إلى جمعية وطنية مشرذمة ومنقسمة، ويبقى مصير الحكومة رهن الاستجابة لمطالب الحزب الاشتراكي في ملف التقاعد.
ويطالب الحزب الاشتراكي بتعليق الإصلاحات التي أدرجت في 2023 وأقرت رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما، رغم مظاهرات استمرّت لأشهر.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور مساء أمس الاثنين إن هذا التعليق يجب أن يكون "فوريا" و"كاملا".
لكن تعليق إصلاح النظام التقاعدي الذي قد يكلّف ما لا يقلّ عن 3 مليارات يورو في 2027، وفق السلطة التنفيذية، ينقسم حوله المعسكر الرئاسي.
وفي مؤشر إلى أهمية هذه المسألة لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الفرنسي فيليب أغيون -الذي فاز الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد- إلى "وقف" إصلاح النظام التقاعدي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
وإذا لم يقرّ البرلمان الميزانية في المهلة المحددة، يمكن أن تدخل الميزانية حيّز التنفيذ بموجب مرسوم. ويمكن كذلك إقرار قانون خاص يسمح للدولة بالاستمرار بجباية الضرائب لكنه يجمد الإنفاق.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة