وزير المكتب السلطاني يودّع سفيري الأردن و قبرص
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استقبل معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني صباح اليوم سعادة أمجد جميل القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى سلطنة عُمان، حيث عبّر سعادتُه عن اعتزازه وتقديره للرعاية التي حظي بها من كل المسؤولين في سلطنة عُمان، من جانبه شكر معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا له دوام التوفيق في مسيرة عمله القادمة.
كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني سعادة أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص، للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى سلطنة عُمان.
وقد عبّر سعادة السفير عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، كما شكر معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات القائمة بين بلاده وسلطنة عُمان أثناء تأدية عمله، متمنّيا له دوام التوفيق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معالی الفریق أول وزیر المکتب الس
إقرأ أيضاً:
سجن مجريتين بقبرص اليونانية بسبب بيع عقارات للأجانب بقبرص التركية
أصدرت محكمة في قبرص، الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق مواطنتين مجريتين، بعد إدانتهما بالتوسط في بيع عقارات، تقع في الشطر الشمالي من الجزيرة، الخاضع لسيطرة تركيا منذ عام 1974.
ووفقاً لوكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، فإن محكمة الجنايات في الجنوب، التابع لحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً، قضت بسجن إحدى المرأتين لمدة عامين ونصف، والأخرى لمدة 15 شهراً، بعد إقرارهما بالذنب في عدد من التهم، بينما جرى تعليق عدد آخر من الاتهامات من قبل الادعاء العام.
وتعود القضية إلى اتهام المواطنتين بالإعلان عن عقارات ساحلية والعثور على مشترين لها، وذلك دون الحصول على موافقة المالكين الأصليين، في منطقة التي تخضع لما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" الذي تعترف به تركيا.
ومن المتوقع أن يُثير هذا الحكم غضب القبارصة الأتراك، كما يعيد في الوقت نفسه تسليط الضوء على حساسية ملف الملكية العقارية في الجزيرة المقسّمة، حيث فقد آلاف الأشخاص منازلهم وممتلكاتهم خلال التدخل التركي في عام 1974، الذي جاء عقب انقلاب مدعوم من اليونان.
ومنذ ذلك الحين، أعيد توزيع تلك العقارات وبيعت عدة مرات، فيما شهد شمال الجزيرة طفرة استثمارية مؤخراً، خاصة في سوق العقارات الفاخرة.
ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات القبرصية اليونانية ضد أجانب يستثمرون في عقارات بشمال الجزيرة، ما ألقى بظلاله على محاولات استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ سنوات.
وفي الاثنين الماضي٬ التقى رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" أرسين تتار٬ مع رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس خريستودوليديس، في المنطقة العازلة التي تديرها الأمم المتحدة، بحضور كولين ستيوارت، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة حفظ السلام الأممية في الجزيرة.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها تعلّق بإمكانية فتح معابر حدودية جديدة، وترميم المقابر في كلا الجانبين، بالإضافة إلى خطوات متعلقة بالبيئة والتغير المناخي، كما ناقش الطرفان الإجراءات التي تتخذها حكومة القبارصة اليونانيين ضد الأجانب المتعاملين في العقارات الواقعة في الشمال.
وتعيش الجزيرة حالة انقسام منذ عام 1974 بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وكانت خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة قد رُفضت من قبل القبارصة الروم في استفتاء عام 2004، فيما انهارت آخر مفاوضات أممية رسمية لحل النزاع في تموز/ يوليو 2017 بمدينة كرانس مونتانا السويسرية.