زاهي حواس: المصري القديم اهتم بعلاج السرطان واكتشاف أول حالة بمقابر العمال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية المعروف إن قدماء المصريين منذ 5000 عامًا اهتموا بتشخيص السرطان وبعلاجه، وقمت بكشف أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور زاهي حواس لمركز أورام الفيوم وكان في استقباله الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس ادارة المركز، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وبحضورالدكتور مصطفى ثابت عضو مجلس إدارة المركز، ومصطفى لطفي الخبير السياحي وأمين صندوق مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والفنان محمد جمعة.
وتفقد "حواس" وحدات المركز والعمليات والعلاج الإشاعاعي، وحدات العلاج الكيماوي ووحدات علاج البؤر السرطانية للكبد، ووحدات المناظير.
وقال "حواس" إن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين، والعالم أجمع يقوم بالتبرع والتطوع ومركز أورام الفيوم مثال لذلك، فهناك العديد من المتبرعين في كل مكان في العالم وليس بمصر فقط، وهناك من يتطوع لمساعدة المرضي.
وأشاد الخبير السياحي "مصطفى لطفي" بالمركز والجهود المبذولة من أعضاء مجلس الإدارة، وحث الجميع علي التبرع لهذا الصرح العظيم.
وقال الفنان "محمد جمعة" إنه يشكر الدكتور زاهي حواس لحضوره ودعمه للمركز، ويتمنى من الجميع التبرع للمركز ودعمه لعلاج أهل شمال الصعيد من هذا المرض الخبيث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز أورام الفيوم زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.
تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشققفمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.
وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما واقعا عليهم، لأنه يضعهم تحت رحمة الملاك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
مطالب المستأجرين أمام البرلمانوفي هذا الصدد، استضاف موقع "صدى البلد" الإخباري المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع ميشيل حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، داعيًا الجميع إلى التكاتف وتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها زيادة الاحتقان المجتمعي. وأضاف أن العديد من الأحكام الدستورية تحدثت بشكل صريح عن مبدأ "الامتداد القانوني" لعقود الإيجار، مما يستدعي احترام تلك السوابق القضائية والتعامل مع الأزمة بعقلانية وتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع