"خصم نص يوم".. قرار قضائي ضد المتهمين بقتل زميل العمل بالتجمع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل شاب زميل أحدهم في العمل، بسبب خصم المجني عليه للمتهم نصف يوم، 15 يوما على ذمة التحقيق.
مقتل شاب على يد زميله
تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بأحد المصانع، وسقوط قتيل، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 3 أشخاص وأخر، بسبب خصم الأخير لأحد المتهمين نصف يوم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بشخصين آخرين، وتعدوا على المجني عليه بواسطة شوية؛ مما أسفر عن مصرعه، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة التحقيقات التجمع الخامس تجديد قرار النيابة العامة تحرر حبس الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن قتل
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق اليوم، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الذي أكد على أعضاء اللجنة بالعمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.
وبعد الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، وتخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى، ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، اللذين سيعلنان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة الجميع وإنصاف الضحايا.
وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري