"الأعلى للشئون الإسلامية" يكشف حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نفى الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما تردد عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، مؤكدا أنه بصحة جيدة.
منها أموال التبرعات والمنح.. 5 موارد لـ "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ريال مدريد يزاحم تشيلسي على ضم هداف يوفنتوس أحمد عمر هاشم بخيروقال "هندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الدكتور أحمد عمر هاشم بخير، ولا يعرف سبب الشائعات عن وفاته، مؤكدا أنه بصحة وعافية.
وأضاف: " تركته يصلي ويقرأ في أحد الكتب التي ألفها، وهو في تمام تركيزه، وسيخضع لعملية بسيطة ليس فيها خطورة"، لافتا إلى أنهذه المرة العاشرة التي تخرج شائعات بوفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، وبعضها صدر وهو في تمام عافيته.
يجري فحوصات للخضوع لعمليةوأكمل: " عندما تنتشر شائعة الوفاة تؤثر على حالته وهو يجري فحوصات للخضوع للعملية، منوهًا أن الدكتور أحمد عمر، تساءل من مصلحة من نشر شائعات كاذبة عن وفاته، فعندما يأتي الموت لن ينكره أحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم أحمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الدکتور أحمد عمر هاشم
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.