مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: إسرائيل تتجه إلى عجز مالي وتضخم في الدين العام
نقلت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية -المختصة بالاقتصاد- عن اللواء احتياط رعام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، تقديراته بأن الكلفة المباشرة للحرب مع إيران قفزت من نحو 5.5 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) إلى نحو 9.5 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار) خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأضرار غير المباشرة أو الخسائر الاقتصادية الناتجة عن شلل النشاط الاقتصادي.
وقدّر أميناح أن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من ألف ذخيرة هجومية، مشيرا إلى أن كل واحدة منها تكلّف نحو 500 ألف دولار، فيما تصل تكلفة كل صاروخ اعتراض من نوع "حيتس 3" إلى نحو 10 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار).
وأوضح أن القوات استخدمت المئات منها، مع استبعاد نسبة من الاعتراضات التي نفذتها جيوش أجنبية مثل الجيش الأميركي.
استنزاف متسارع للموارد الدفاعيةوأوضح أميناح أن الجيش يقوم بعمليات شراء طارئة لمعدات خاصة لا يمكن الإفصاح عنها، فيما تصل تكلفة ساعة الطيران الواحدة لسلاح الجو إلى نحو 25 ألف دولار.
ويُضاف إلى ذلك تكاليف يومية تُقدّر بنحو 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) فقط لجهود الجبهة الداخلية، وهي تكلفة تتجاوز عمليات سابقة مثل "سيوف الحديد" (العدوان الحالي على غزة)، التي بلغت يوميا نحو 80 مليون شيكل (23.2 مليون دولار).
وكانت ميزانية وزارة الدفاع في الأصل مقدّرة بنحو 120 مليار شيكل (34.8 مليار دولار) للعام 2024، على أساس أن الحرب في غزة ستنتهي سريعا.
غير أن استمرار القتال أدى إلى تعديل التقديرات إلى نحو 135 مليار شيكل (39.2 مليار دولار)، ثم إلى نحو 160 مليار شيكل (46.4 مليار دولار)، والآن يُتوقع أن تتجاوز نحو 200 مليار شيكل (58 مليار دولار) في عام 2025، حسب أميناح، الذي قال بوضوح "لا يوجد أي شك في ذلك".
إعلان أزمة ديون تلوح بالأفقويحذر أميناح من أن وزارة المالية لن تتمكن من الحفاظ على هدف العجز المحدد بـ4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الوزارة ستتجاوز أيضا سقف الإنفاق وهدف الدين العام.
وقال "عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، لا يبقى شيء اسمه استثناء".
وقدّر أميناح أن الدين العام لإسرائيل بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل (377 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاع خدمة الدين إلى نحو 57 مليار شيكل (16.5 مليار دولار) هذا العام، مقارنة بنحو 50 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) في العام الماضي، نتيجة زيادة الكتلة النقدية من جهة وارتفاع الفوائد من جهة أخرى.
ووجّه أميناح نقدا واضحا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنه "يكرر الحديث عن استثناءات 7 مرات، لكن الواقع يقول إن الأمور خرجت عن السيطرة".
وعلّق على تصريحات الوزير حول الجهوزية المسبقة للميزانية العسكرية بالقول إن هذا لا يلغي الحاجة لإعادة فتح الميزانية وتعديلها بشكل عميق.
سموتريتش متفائلوفي تصريحات نقلتها كالكاليست عن سموتريتش، قال إن الهجوم على إيران كان ضروريا لمنع طهران من الوصول إلى امتلاك نحو 10 آلاف صاروخ خلال عامين، وأوضح أن "كل شيء كان جاهزا مسبقا" من حيث الخطط والميزانيات.
إلا أن الوزير تجاهل، وفق تحليل الصحيفة، أن الميزانية العسكرية، رغم إعدادها المسبق، لم تكن كافية لتغطية العمليات المتسارعة في غزة وإيران معا. وأضاف سموتريتش "سنضطر لزيادة الميزانية، وسنصل سريعا للكنيست لإقرارها".
وكشف الوزير عن تقديم نحو 500 شيكل (145 دولارا) لكل مواطن تم إخلاؤه، ونحو 1500 شيكل (435 دولارا) للسلطات المحلية، وهي أرقام تبدو ضئيلة مقارنة بحجم الدمار.
وذكر أن هناك نحو 2700 مواطن بلا مأوى، و47 مبنى سيُهدم كليا، في حين بلغ عدد الطلبات للمساعدة أكثر من 14500 طلب.
تفاؤل مصطنع بشأن الاقتصادوقال الوزير إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صامدا، مشيرا إلى ارتفاع البورصة يومين متتاليين، لكنه تجاهل التدهور العميق في القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر والعجز، حسب ما نقلته كالكاليست عن خبراء اقتصاديين.
ورغم إعلان سموتريتش عن استمرار الدعم والاستعداد المسبق، فإن كالكاليست تنقل عن خبراء أن إسرائيل مقبلة على فترة مالية حرجة، مع تضخم في الإنفاق العسكري وضعف في الاستثمارات المدنية، مما يجعل تحقيق الاستقرار المالي بعيد المنال في المدى القصير.
وتختم الصحيفة نقلها عن أميناح بتحذير من أن "الحرب يتم احتسابها فقط عندما تُطلق النيران"، مشيرا إلى أن الحسابات الرسمية لا تعكس حجم الاستنزاف الحقيقي الذي يحدث في البنية التحتية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن تراكم النفقات الدفاعية دون رؤية مدنية اقتصادية شاملة يُنذر بانهيار طويل الأمد في الاستقرار المالي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية