وصفته بـميستيانو بينالدو.. هل تعمدت بي بي سي إهانة رونالدو؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أثارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) غضب الجماهير والنقاد بنشرها تعليقا ساخرا بعد ركلة الجزاء التي أهدرها كريستيانو رونالدو -أمس الاثنين- ضد سلوفينيا في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.
وحصل رونالدو على فرصة تسجيل هدف الفوز خلال الوقت الإضافي من علامة الجزاء، لكن حارس المرمى يان أوبلاك منعه من ذلك، لينخرط قائد البرتغال في البكاء وهو ما دفع زملاءه إلى مواساته.
وبعد لحظات من إهدار رونالدو ركلة الجزاء، علقت قناة بي بي سبورت على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة ساخرة "ميستيانو بينالدو" (Misstiano Penaldo).
ورغم مسعاها الجديد لتبدو فكاهية وطريفة أثناء التعليق على مباريات كرة القدم، تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية، لانتقادات لاذعة من متابعي رونالدو والنقاد الرياضيين.
????
BBC disrespecting Cristiano Ronaldo.
No player in the history of football has been disrespected like this.
This is beyond ridiculous and embarrassing from such a huge news outlet.pic.twitter.com/39e6KPoZYe
— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 1, 2024
تيري يهاجم بي بي سيهاجم جون تيري هيئة الإذاعة البريطانية بسبب تعليقها "المشين" الذي سخر من كريستيانو رونالدو لإهداره ركلة جزاء.
ونشر تيري صورة لتعليق من "بي بي سي" على حسابه على إنستغرام مكتوب عليها "ميستيانو بينالدو"، وعلق: "بي بي سي هذا أمر مخز".
وربما كان تيري ورونالدو خصمين قديمين منذ أيامهما في تشلسي ومانشستر يونايتد، وكذلك على المستوى الدولي، لكن قلب دفاع منتخب إنجلترا السابق يدرك جيدا مدى القسوة التي قد يشعر بها المرء عندما يضيع ركلة جزاء.
وفي نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 ضد مانشستر يونايتد، أهدر ركلة الترجيح عندما انزلق قبل أن يسددها.
استياء جماهيريوهاجم مشجعو رونالدو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية وحثوا الناس على "الإبلاغ" و"التوقف عن متابعتها".
وكتب أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن ما فعلته هيئة الإذاعة البريطانية الرياضية مخزٍ للغاية. يجب أن تخجلوا من هذا السلوك غير المهني".
وأضاف آخر: "ميستيانو بينالدو! لا يمكنك إقناعي بأن هذا ليس استفزازا".
وتباهى أحد المعلقين قائلا: "رونالدو أكبر من كل قنواتك". ويحظى رونالدو بنحو 633 مليون متابع على موقع إنستغرام، في حين يحظى حساب بي بي سي، وهو الحساب الأكثر متابعة للهيئة على المنصة، بنحو 27.7 مليون متابع.
اليورو الأخير لرونالدووأكّد رونالدو أن بطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا ستكون النهائيات القارية الأخيرة بالنسبة لابن الـ39 عاما الذي بلغ ورفاقه أمس الاثنين الدور ربع النهائي بالفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي.
وكانت المشاركة السادسة القياسية لرونالدو في النهائيات القارية تنتهي بشكل قاس جدا لو لم يتألق الحارس ديوغو كوشتا في صد الركلات الترجيحية الثلاث التي نفذها السلوفينيون، لا سيما أن نجم النصر السعودي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.
وفشل رونالدو حتى الآن في تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف في النهائيات القارية (14 بفارق 9 عن الفرنسي ميشال بلاتيني) والأهداف الدولية بالمجمل (130)، وهذا ما جعله محبطا في بعض الفترات، لكنه قال: "سأقدّم دائما أفضل ما لدي من أجل هذا القميص، إن نجحت (في التسجيل) أم لا. وسأفعل ذلك طيلة حياتي".
وعوّض مهاجم النصر السعودي خطأه بتسجيل ركلة في ركلات الترجيح أمام سلوفينيا، في حين تصدى حارس المرمى البرتغالي ديوغو كوستا لـ3 تسديدات ليقود البرتغال إلى ربع نهائي اليورو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الإذاعة البریطانیة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات البريطانية رسالة لا تقتصر على سموتريتش وبن غفير
القدس المحتلة- أعلنت 5 دول غربية هي بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين بارزين هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وشملت العقوبات فرض حظر سفر على الوزيرين وتجميد أصولهما. وأوضح البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن سموتريتش وبن غفير "حرّضا على العنف المتطرف، وارتكبا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين"، معتبرين أن هذه التصرفات "غير مقبولة، وتستوجب محاسبة المسؤولين عنها".
وتُشابه هذه العقوبات تلك التي فرضت في وقت سابق على شخصيات روسية بارزة متورطة في الحرب على أوكرانيا، وتشمل منع الوزيرين الإسرائيلييْن من دخول بريطانيا ومنع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية مواقف وتصريحات متطرفة صدرت عن الوزيرين؛ فقد دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال إنه "لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة". كما صرّح الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى".
إعلانأما بن غفير، فدعا علنا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة، واصفا استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه "خطأ جسيم". وقال "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي"، مؤكدا دعمه لما سماه "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".
خطوة غير مسبوقةواعتبر مراقبون في إسرائيل أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة من قبل دول حليفة، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذه الخطوة على ممارسة ضغط فعلي على حكومة نتنياهو. كما جرى الحديث عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والدول الأوروبية.
ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش تهديده باتخاذ "خطوات حاسمة" ردا على القرار، من بينها وقف آلية التعويض للبنوك المراسلة ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي، بحسب تلك المصادر، إلى "انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية".
وفي تعليق لافت على العقوبات، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم": "انتهى الزمن الذي نطعم فيه اليد التي تعُضنا"، معتبرة أن على الدول الغربية أن تفهم تبعات قراراتها جيدا، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.
وهناك من يرى من المحللين أن فرض العقوبات الغربية الأخيرة على وزيري المالية والأمن القومي في إسرائيل، لا يستهدف الحكومة الإسرائيلية كمؤسسة، بل يبرز تمييزا متعمدا بين الوزراء المتطرفين والمجتمع الإسرائيلي ككل.
هذا التمييز، بحسب التحليلات الإسرائيلية يتيح للدول الغربية التحرك ضد التحريض الواضح على العنف، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع المواطنين الإسرائيليين ومعارضة السياسة الحكومية المتطرفة.
مراجعة اتفاقية الشراكةتقول ليزا روزوفسكي، مراسلة الشؤون الخارجية والأوروبية في صحيفة "هآرتس" ليست صدفة أن تركز العقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش لا على أفعالهما المباشرة. فالتصريحات تمكّن من التحرك الدبلوماسي بسهولة، دون الحاجة إلى أدلة قانونية معقدة كما في حال جرائم الحرب".
إعلانوعلى الرغم من أن هذه العقوبات محددة، تضيف روزوفسكي "بيد أنها تأتي عقب توجه الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وقد ألمح قادته إلى أن ما يجري في غزة والتصريحات الرسمية الإسرائيلية ستؤثر على نتائج المراجعة".
وأوضحت أن إسرائيل التي ترد بغضب على قرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، وتزعم أن نتائج المراجعة "مكتوبة مسبقا"، تتجاهل أن القانون الدولي يحظر بوضوح استهداف المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، وهو ما توثقه الصور والتقارير القادمة من غزة.
وتعتقد أن التركيز الغربي على الشخصيات لا يعفي الحكومة من المسؤولية، لكنه يمهد لتدفيع الثمن تدريجيا دون قطع كامل للعلاقات. وتضيف روزوفسكي " الرسالة واضحة، التحريض له ثمن، والتواصل سيبقى مع الشعب، لا مع حكومة تمضي في مسار يهدد أمن إسرائيل ومكانتها الدولية".
مؤشر لعمق الأزمةالطرح ذاته استعرضته مراسلة الشؤون الخارجية في القناة 12 الإسرائيلية كيرن بتسلئيل، التي أشارت إلى أن قرار فرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، رغم اقتصاره عليهما، يعكس عمق الأزمة المتزايدة بين بريطانيا وحكومة نتنياهو.
ومما يعزز عمق الأزمة، تقول بتسلئيل "قبل نحو شهر، أعلنت بريطانيا تعليق مفاوضاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارية جديدة، ورغم أن الاتفاقيات القائمة لم تلغَ، فإن الأجواء الحالية لا تبشر بأي تقدم في العلاقات الاقتصادية".
وأضافت بتسلئيل أن هذا التجميد البريطاني يأتي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر توقيع اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانطباع بأن إسرائيل تعامل الآن بشكل استثنائي نتيجة لسلوك حكومتها في الحرب الجارية على غزة.
وأوضحت أن الموقف البريطاني الرسمي يعكس عمق الاستياء من النهج الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه ستارمر نفسه بوضوح حين قال "أشعر بالصدمة والرعب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". مما يعني أن بريطانيا لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع حكومة نتنياهو كما لو أن الأمور طبيعية، في ظل الحرب على الفلسطينيين.
إعلان
دلالات سياسية واضحة
من جانبه، يقول الباحث في "مركز أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب عزرائيل برامنت، إن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا شهدت تدهورا متسارعا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأشار برامنت إلى أن العقوبات الفردية التي فرضتها بريطانيا على وزراء إسرائيليين لا تستهدف أشخاصا بعينهم فحسب، بل تحمل رسائل سياسية أوسع إلى مجمل الطبقة الحاكمة في إسرائيل.
وفي تقدير موقف بعنوان "العلاقات البريطانية الإسرائيلية: وقف التدهور"، استعرض برامنت مسار العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب.
وأوضح أن بريطانيا كانت لعقود أحد أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل، وقدمت دعما واضحا لحكومة نتنياهو عقب هجمات 7 أكتوبر، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" أمام حركة حماس.
ولفت إلى أن بريطانيا شاركت بشكل فاعل في جهود اعتراض الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب إسرائيل وحلفاء آخرين.
لكن هذا الدعم، يقول الباحث الإسرائيلي "بدأ يتآكل تدريجيا مع استمرار الحرب، وتزايد القلق البريطاني من سلوك إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ووفقا لبرامنت، فإن بريطانيا تدرس بجدية خطوات أكثر حدة، مثل "فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة معها".
ورغم أن مثل هذا الحظر، إن فرض، قد يكون رمزيا من الناحية العملية، فإنه "سيحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحفظات لندن على سياسات إسرائيل في الحرب" وفق الباحث.
وأكد برامنت أن أي خطوة من هذا النوع ستضع حكومة إسرائيل أمام ضرورة تقييم ردها بعناية، تفاديا لإلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقة مع أحد أهم شركائها الأوروبيين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك