تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن الأساس، في دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون رأس المال هو حق المواطن في تكوين ثروة وتنميتها، وحقه في الملكية هذه الحقوق هي حجر الزاوية في رخاء وتقدم أي مجتمع.

جاء ذلك خلال تعليقه على دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وقال "فريد":  للأسف، على مدى سنوات، تسببت السياسات الاقتصادية في إهدار هذا الحق. في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة، نجد أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، وسعر الضريبة الإجمالي يقارب ٤٥٪، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ , ان هذه السياسات، مع عدم فعالية أدوات الاستثمار الأخرى، خلقت تشوهات واختلالات في السوق دفعت المصريين للتوجه إلى العقارات كأداة تحوط ويعد هذا الوضع أدى إلى تحول المطورين العقاريين إلى ما يشبه البنوك، حيث يحصلون على إيداعات مقدمة لاستكمال المشروعات. ومع تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، شهدنا مزيداً من التحديات للمطورين وتضخماً كبيراً في أسعار العقارات.

وأوضح أنه وفقًا لمؤشر حقوق الملكية الدولي، تحتل مصر المرتبة 88 من أصل 125 دولة. التحديات الرئيسية تشمل الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الملكية المادية وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري أدى إلى إهدار الحق في الملكية وتحول الثروة العقارية إلى أصول ميتة ويجب أن تكون السياسات المالية والاقتصادية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودعم حقوق الملكية.

وأشار "فريد" إلى أن اشكاليات الحصول على الأراضي وتقييمها تضيف بعدًا آخر للتشوهات وتعتبر عائقًا إضافيًا أمام الاستثمار العقاري وتفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة يمثل أدوات فعالة لعلاج الاختلالات في السوق وخلق فرص للمواطنين لتكوين ثروة وتأمينهم للمستقبل. هذا هو المسار الذي أثبتته التجارب الدولية لدول كانت أسوأ حالًا واستطاعت من خلال تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية تحقيق الاستقرار والنمو.

وشدد "فريد"على ضرورة  معالجة القضايا الضريبية بشكل محفز لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، وإيجاد حل جذري لمشكلات التسجيل العقاري والتملك.

وقال: يجب أن يكون تركيزنا على تعزيز حرية السوق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز حقوق الملكية الفردية وتدعم تكوين الثروة وتنميتها ، نحن بحاجة إلى سياسات ضريبية داعمة للنمو وليست معيقة له، وبيئة تنظيمية تسهل تسجيل العقارات وتنميتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، وليس تعقيدها بشكل يهدر حقوق الملكية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق الملكية الدولي لجنة التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ارتفاع أسعار الفائدة حقوق الملکیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المهندس عبد العزيز الشاوش.

وشمل الاعتماد إصدار عشرين (20) قرارًا بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا، وذلك في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ومن المزمع تنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وِفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • «السوق المالية» توافق على طرح وحدات صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو
  • ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • كاتبة اقتصادية: المشاريع العملاقة ساعدت على جذب الاستثمارات وتحريك السوق  
  • برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
  • سؤال برلماني حول جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق الصراع
  • ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
  • عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
  • الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في برامج أكاديمية “إعلاء” لشهر يوليو المقبل