14 بنكا يشاركون في دورة البورصة عن آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
البورصة.. نظمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضي دورة تدريبية على نظم التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، وذلك لأمناء الحفظ من البنوك (أعضاء البورصة المصرية) الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة آلية التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وكانت جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية قد انتقلت إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي حيث تم استكمال نقل كافة إجراءات إيداع وحفظ وتسوية سندات الخزانة في 01/05/2023، ثم بدأت أعمال المرحلة الثانية الخاصة بأذون الخزانة في 01/08/2023، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة وزارة المالية من قيام كل من المتعاملين الرئيسيين وغير المتعاملين الرئيسيين من البنوك من القيام بعمليات التداول في السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة.
وصرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بأن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في ضوء الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن.
وأضاف الدكاني: «تضمنت الدورة التدريبية كل ما يتعلق بآليات التعامل على سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات دين حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها، وقد شارك في الدورة (28) متدربا يمثلون (14) بنكا بواقع عدد (2) متدرب من كل بنك».
اقرأ أيضاًالبورصة تعلن تداول سندات «جلوبال كورب للتوريق» بقيمة 268 مليون جنيه غدا
مشتريات جماعية تقفز بمؤشرات البورصة للمنطقة الخضراء
البورصة تنفذ صفقة على «مشاعر للتطوير العمراني» بـ12 مليون جنيه
صعود جماعي لقطاعات البورصة عدا البنوك
a>
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة أدوات الدين الحكومية اخبار البورصة اخبار البورصة اليوم البورصة البورصة اليوم البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة