تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
#سواليف
نشرت شبكة “MSNBC” الإخبارية الأمريكية يوم الأربعاء تقريرا تطرقت في تفاصيله لقوة #حزب_الله اللبناني واحتمال اندلاع #حرب مع #إسرائيل.
وتقول الشبكة الأمريكية في تقريرها إن الحرب بين #إسرائيل وحزب الله في عام 2006 كانت مميتة فقد قتل نحو 1200 لبناني، ولقي 158 إسرائيليا الأغلبية العظمى منهم من الجنود، مصرعهم، كما تعرضت معظم البنية الأساسية العامة في لبنان بما في ذلك مطار بيروت الدولي، للقصف.
ورغم ذلك فإن اندلاع حرب جديدة مع حزب الله من شأنها أن تجعل #صراع عام 2006 يبدو أهدأ، فقد كانت حرب عام 2006 نجاحا تكتيكيا ولكنها فشل استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، حيث دمرت جزءا لا بأس به من #القدرات_العسكرية الهجومية لحزب الله ولكنها عرضت سمعة إسرائيل الدولية للخطر ولم تتمكن من تدميره.
مقالات ذات صلةويضيف التقرير أن حزب الله في عام 2024 أكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وأقوى سياسيا اليوم من حزب الله في عام 2006.
ويذكر أن الحزب أصبح يشبه بشكل متزايد الجيش، حيث يمتلك ما يصل إلى 200 ألف صاروخ وقذيفة من مختلف المدى وبعض هذه الصواريخ يمكن أن تصل إلى أي نقطة في إسرائيل وهذا يعني أنه في حالة الحرب يمكن استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية لإسرائيل المطارات والموانئ والشبكات الكهربائية ومحطات الطاقة وسوف يعيش الملايين من الإسرائيليين في الملاجئ بينما تتعرض المدن الكبرى في البلاد من تل أبيب إلى حيفا لوابل من الصواريخ التي سيكون من الصعب على نظام الدفاع المضاد للصواريخ “القبة الحديدية” تحييدها.
وفي الوقت نفسه، ستقاتل القوات البرية الإسرائيلية ضد منظمة تعلمت الكثير عن التكتيكات والعمليات والإجراءات العسكرية بعد سنوات من التجارب العملية البرية في سوريا.
ويردف كاتب التقرير بالقول “باختصار، سوف تعمل إسرائيل ضد عدو ليس فقط أقوى جهة غير حكومية في الشرق الأوسط، بل وأيضا عدو يقاتل بصراحة بشكل أكثر فعالية من معظم الجيوش النظامية في المنطقة”.
ويشير التقرير إلى أن بيني غانتس رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق الذي ترك حكومة الحرب الشهر الماضي، كان صريحا أثناء مؤتمر أمني عندما تحدث عن الصراع الدائر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية الأسبوع الماضي وقال “يمكننا أن ندخل لبنان في الظلام تماما، ونفكك قوة حزب الله في غضون أيام”.
إلا أن الكاتب لا يتفق مع تصريحات غانتس حيث أفاد بأنه “إذا كان هناك أي شيء يتفق عليه خبراء الشرق الأوسط، فهو أن حربا واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستكون مهزلة لكل الأطراف المعنية”.
ويستطرد بالقول: “داخل إسرائيل القصة مختلفة، يعتقد العديد من الإسرائيليين أن حربا أخرى مع حزب الله أمر لا مفر منه، إن لم يكن متأخرا منذ فترة طويلة نظرا للبيئة الأمنية التي واجهتها إسرائيل منذ أن أدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر إلى تقويض قوة جيش الدفاع الإسرائيلي المفترضة.
ويوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي وافق بالفعل على خطط لشن هجوم في لبنان، وتشير لغة بعض المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك غانتس إلى أن العملية ستحدث عاجلا أم آجلا، وعلى سبيل المثال أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع على أنه سيتم نشر المزيد من جنود الاحتياط الإسرائيليين في الشمال مع انتهاء العمليات في غزة.
ويفيد التقرير بأن ذلك يشكل انحرافا صارخا عن موقف أغلب المجتمع الدولي، ففي الحادي والعشرين من يونيو قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى”.
وبعد أيام كرر وزير الدفاع لويد أوستن أمام الصحافيين في البنتاغون الرأي ذاته: وقال “إن أي حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية ذات عواقب وخيمة على الشرق الأوسط”.
والشيء نفسه ينطبق على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كان خطابها خلال رحلة حديثة إلى إسرائيل ولبنان مطابقا تقريبا لخطاب المسؤول الدفاعي الأعلى في أمريكا: “إن أي حرب أخرى تعني تصعيدا إقليميا على نطاق لا يمكننا أن نتخيله”.
وحاولت واشنطن منع الحرب في لبنان من خلال توجيه رسائلها وفقا للجمهور المستهدف، فبالنسبة لحزب الله توضح إدارة بايدن أنه على الرغم من أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقة إلا أنها لا تستطيع السيطرة على تل أبيب، وبالتالي سيكون من الحكمة أن تبدأ الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية في التعاون على إيجاد مخرج دبلوماسي.
وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة التأكيد لإسرائيل على أنه على الرغم من معارضتها للحرب، فإن واشنطن ستدعم إسرائيل مهما كلف الأمر.
ولكن يتعين على الرئيس جو بايدن أن يبدأ في التعامل بواقعية مع إسرائيل، ففي الوقت الحالي تحاول الإدارة أن تستغل كل الفرص من خلال التأكيد على مدى بشاعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله، في حين تؤكد أن دعم الولايات المتحدة تلقائي بغض النظر عما تقرر إسرائيل القيام به.
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تشجيع نتنياهو وليس تثبيطه، وهو نهج خطير وما ينبغي للولايات المتحدة أن تفعله، وبدلا من ذلك هو أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين علنا وفي السر أن الولايات المتحدة لا تدعم الحرب في لبنان ولن تنقذهم إذا بدأوها.
مواجهات مسلحة متعددة
ويبين التقرير أن إسرائيل وحزب الله عدوان لدودان انخرطا في مواجهات مسلحة متعددة على مدى العقود الأربعة الماضية في حرب بالفعل، فمنذ الثامن من أكتوبر بعد يوم واحد من هجوم حماس على غلاف غزة، حول الجيش الإسرائيلي وحزب الله منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى ميدان إطلاق نار.
وأطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ مضاد للدبابات وطائرات بدون طيار وقذائف ضد أهداف إسرائيلية مختلفة على شمال إسرائيل.
وفي المقابل، نفذت إسرائيل غارات جوية ضد مواقع حزب الله كل يوم تقريبا، مما أسفر عن مقتل قادة ميدانيين رفيعي المستوى في هذه العملية، كما قتل ما يقرب من 350 مقاتلا من حزب الله حتى الآن، وهو عدد يتجاوز أعداد الضحايا في صفوف الجماعة خلال حرب لبنان الثانية عام 2006.
أما تل أبيب فقد سجلت ما مجموعه 25 حالة وفاة 15 عسكريا و10 مدنيين على تلك الجبهة.
إقرأ المزيد
قناة
قناة “12” العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب
وعلى مدى معظم الأشهر الثمانية الماضية، تم احتواء العنف نسبيا إلى ما يقرب من 3.5 ميل من الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة، وهو الحدود غير الرسمية بين إسرائيل ولبنان.
وسمحت عملية إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود بالحفاظ على الخسائر المدنية عند الحد الأدنى، ومع ذلك، فإن خطاب إسرائيل وحزب الله بالإضافة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية الأعمق في لبنان واستخدام حزب الله لأسلحة أكثر تطورا مثل الذخائر الموجهة بدقة والطائرات بدون طيار والتي أصابت إحداها 18 جنديا إسرائيليا هذا الأسبوع، وهي فال سيئ لتجنب التصعيد الذي تعمل إدارة بايدن جاهدة لمنعه.
ويتابع التقرير بالقول إنه “من الصعب تصور كيف يمكن لشن حرب شاملة في لبنان أن يحقق هدف عودة الإسرائيليين إلى منازلهم.. ذلك أن أي حرب سوف تسفر عن أضرار مادية وبشرية هائلة ليس فقط في حياة المدنيين العاديين، بل وأيضا في البلدات والقرى الصغيرة والمزارع التعاونية التي تنتشر على الجانب الإسرائيلي وسوف يكون وضع الاقتصاد الإسرائيلي في الشمال أسوأ كثيرا مما هو عليه اليوم مع انسحاب المزيد من الإسرائيليين من المنطقة”.
ويشدد التقرير على أنه يتعين على إسرائيل أن تفكر على نطاق أوسع فأي حرب مع حزب الله تزيد من خطر تصعيد إيران أو الجماعات المسلحة في سوريا والعراق واليمن لمشاركتها المباشرة.
ويؤكد في السياق أن القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا لن تكون خارج نطاق الخطر أيضا فكما ثبت عدة مرات في الماضي، فإن المواقع العسكرية الأمريكية في كلا البلدين ستشكل حتما أهدافا.
وعلى الرغم من أن الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا قد هدأت إلى حد كبير فلا شيء دائم في الشرق الأوسط، حيث سيتعين على المسؤولين الأمريكيين أن يدركوا أنه في أي حرب بين إسرائيل وحزب الله هناك احتمال ألا يكون الأمريكيون محصنين من العواقب.
وفي الختام يشير التقرير إلى أنه يتعين على إدارة بايدن أن تضع هذا نصب أعينها وأن تتصرف بحكمة مع إسرائيل، مبينا أن واشنطن قد لا تتمكن من التحكم في السياسة الإسرائيلية لكنها لا ينبغي أن تقع في فخها أيضا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الله حرب إسرائيل إسرائيل صراع القدرات العسكرية بین إسرائیل وحزب الله الولایات المتحدة حزب الله فی عام الشرق الأوسط فی لبنان عام 2006 أی حرب
إقرأ أيضاً:
تقرير حكومي: 500 إجراء إصلاحي لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق معدلات نمو يقودها القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأهداف الرئيسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 500 إجراء موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم القطاع الصناعي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفق التقرير، فإن محورَي "تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار" و"تشجيع القطاع الصناعي" استحوذا على النصيب الأكبر من هذه الإصلاحات، بواقع 189 و134 إجراءً على التوالي، بما يمثل نحو 64.6% من إجمالي الإجراءات المنفذة.
كما أظهر التقرير أن عام 2024 وحده شهد تنفيذ 321 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 64.2% من إجمالي الفترة، تركز معظمها في ثلاثة محاور رئيسية: دعم الاستثمار، إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتشجيع الصناعة، بواقع 121 و96 و83 إجراءً على الترتيب، وبما يمثل نحو 93.5% من إجمالي إجراءات العام.
فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بإصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيًّا، ما يمثل 2.2% من إجمالي الإجراءات التي نُفذت خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024. وكان من أبرز هذه الإجراءات إعلان البنك المركزي المصري في مارس 2024 التزامه بالتحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، إلى جانب تمديد الأفق الزمني للمستهدفات الجديدة، لتسجل 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2028، في إطار توجهه نحو تطبيق نموذج متكامل لاستهداف التضخم.
وساهمت الإصلاحات النقدية وتحرير سعر الصرف في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. وقد انعكس ذلك، إلى جانب اتفاقيات استثمارية استراتيجية كبرى، على مؤشرات تدفق رؤوس الأموال، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 46.1 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق، بالتوازي مع تحول استثمارات المحافظ إلى صافي تدفقات داخلة بلغت 14.5 مليار دولار.
أما في المحور الثاني المعني بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، شهد تنفيذ 14 إجراءً إصلاحيًّا، بنسبة 2.8% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة.
وشمل ذلك الإنجاز الكامل للأهداف المرحلية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة (2021- 2025)، عبر تنفيذ الأنشطة المخططة في محاورها الأربعة. كما تم بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من يونيو 2024، في خطوة نوعية لتعزيز الشفافية والعدالة في بيئة السوق.
وانعكاسًا لتلك الجهود، حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية تقديرًا لمساهمته في تعزيز سياسات المنافسة خلال عام 2024، وذلك من خلال مبادرته الريادية بإنشاء "نموذج محاكاة لسلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بتشجيع القطاع الصناعي، أوضح التقرير أن هذا المحور شهد تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًّا، ما يمثل 26.8% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة. ومن بين أبرز التدخلات إصدار قرارات وزارية مهمة لتيسير الإجراءات الصناعية، مثل اعتماد شهادات الإشراف الصحي وصلاحية المنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من مطلع عام 2025.
كما شملت الإجراءات تيسيرات لوجستية وجمركية واسعة، أبرزها تفعيل العمل في المواني طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ما ساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وإتاحة 960 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 2.3 مليار دولار.
وفي دعم التمويل للقطاعات الإنتاجية، خُصصت أرصدة تمويلية بقيمة 67.5 مليار جنيه لما يقرب من 2600 عميل خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، وُجِّه منها 96% لتمويل رأس المال العامل، واستحوذ قطاعا الصناعة والزراعة على 78% و22% من تلك التمويلات على التوالي. كما أُطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، إلى جانب إعادة تفعيل برنامج الإقراض المُيسر للصناعة وحزمة من الحوافز والإعفاءات للمشروعات الصناعية.
وانعكست هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على أداء القطاع الصناعي، حيث مثّل قطاع الصناعة 15.7% من الشركات الجديدة المُسجَّلة خلال العام المالي 2023/2024، وسجّل 13% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة. كما شهدت المناطق الصناعية توقيع 218 عقد مشروع جديد باستثمارات تتجاوز 5.1 مليار دولار. وعلى مستوى الصادرات، ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى 40.8 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ35.8 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 14%.
وفيما يخص المحور الرابع المتعلق بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح التقرير أن الدولة نفذت 189 إجراءً إصلاحيًّا، ما يمثل النسبة الأكبر (37.8%) من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
وشملت هذه الإصلاحات حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتيسير الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إطلاق الرخصة الذهبية التي حصلت عليها 46 شركة حتى مارس 2025، بما يعكس ثقة متزايدة في جدية الدولة في تيسير إجراءات التأسيس والتشغيل.
كما أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر 33 وحدة شباك واحد:
* 2، 616 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة
* 242 رخصة نهائية
* 1، 499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع القائمة
وفي دعم بيئة التصدير.. بين التقرير أنه تم ضخ 70 مليار جنيه في إطار برنامج المساندة التصديرية لأكثر من 2.500 شركة بين عامي 2019 و2024، بما عزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشهد عام 2024 محطة استثمارية فارقة، بتوقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار، واستقبال نحو 8 ملايين سائح. ومن المقرر أن تحصل الدولة المصرية على نحو 35% من أرباح المشروع، ما يعزز عائداتها من الأصول غير المستغلة.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر لهذه الجهود، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت قفزة كبيرة من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، رغم التحديات العالمية.
كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 148.5 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 35.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس المعني بإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، أوضح التقرير أن الحكومة نفذت 128 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بما يمثل 25.6% من إجمالي الإصلاحات المنفذة.
ومن أبرز هذه الإجراءات، صدور مشروع قرار تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التنسيق وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى إصدار قائمة مفصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضوابط تنظيمية للاستثمار الأجنبي، بما يدعم الشفافية ويعزز مناخ الثقة. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الصناعية لوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بما يواكب أهداف تعميق التصنيع وتحفيز الاستثمار المباشر في هذا القطاع الحيوي.
وانعكست هذه الإصلاحات على تحسن ملحوظ في مؤشرات الحوكمة الدولية الصادرة عن البنك الدولي، حيث ارتفع مؤشر الجودة التنظيمية بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 26.9 نقطة في 2023 مقابل 24.5 في 2022.
كما تحسّن مؤشر سيادة القانون بـ 1.4 نقطة ليبلغ 44.3 نقطة، وحقق مؤشر فعالية الحكومة قفزة قوية بمقدار 7.6 نقاط ليصل إلى 42 نقطة في 2023 مقارنة بـ34.4 نقطة في العام السابق.
وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس نجاح الدولة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويحفّز الاستثمار.
أما المحور السادس والأخير المتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فشهد تنفيذ 24 إجراءً (بنسبة 4.8% من إجمالي الإصلاحات)، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في مايو 2024 على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تسهم فيها، كخطوة تشريعية حاسمة لترسيخ أهداف الوثيقة.
وفي ديسمبر 2024، شرعت الحكومة في إعادة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، بهدف معالجة التشوهات الهيكلية، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض التقرير أبرز نتائج الجهود الإصلاحية، والتي انعكست بشكل واضح على مؤشرات تمكين القطاع الخاص، استنادًا إلى أدوات قياس الأثر المعتمدة في وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
فارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.8% خلال العام المالي 2022/2023، كما زادت مساهمته في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 37% في عام 2023/2024.
وعلى صعيد التشغيل، ارتفع متوسط مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل إلى 81.3% في عام 2023، مقارنةً بمتوسط بلغ 76.3% خلال العقد السابق (2013- 2022)، ما يعكس الأثر المتراكم للإصلاحات في دعم الديناميكية الاقتصادية للقطاع الخاص.
وفي ختام التقرير.. أشار إلى أن الإصلاحات التي نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024) نالت إشادات دولية واسعة، أبرزها، البنك الدولي، الذي رحّب بقرارات البنك المركزي المصري في مارس 2024، خاصةً ما يتعلق بخفض قيمة العملة، وتوحيد سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، ما ساهم في كبح التضخم.
بجانب مركز الأبحاث العالمي "ستارت أب بلينك"، الذي صنّف منظومة الشركات الناشئة في مصر كواحدة من الأقوى في شمال إفريقيا، مدعومة بنمو واضح في ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثماري.
وشركة ماكينزي، التي أشادت بجاذبية البيئة الاستثمارية المصرية في ضوء التحولات المؤسسية الأخيرة.
فضلا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التي وضعت مصر ضمن الدول العربية القليلة التي أطلقت منصات إلكترونية لتسجيل الاستثمار الأجنبي، وهو ما ساهم في تحسين الشفافية وتيسير الإجراءات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السائحين للمطارات المصرية