خطة محكمة لنائب رئيس الوزراء.. كيف يقود الفريق كامل الوزير قطاعي النقل والصناعة؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
«قيادة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى».. هكذا عُرف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، إذ تمكن خلال السنوات الماضية، من تحقيق إنجازات، وصفها الكثير بالضخمة في الملف، حسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر سابق.
تركز إدارة الفريق مهندس كامل الوزير، على عناصر رئيسية، يمكن القول أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترات السابقة، ففي جولاته الميدانية والتي عادة ما يصطحب فيها صحفيو ملف، دائماً ما يشدد على الجودة في العمل، إذ يؤكد أن الجودة هي الأساس في وجودة خدمة متميزة للراكب من الناحية وجذب مستثمر من ناحية أخرى.
ما أن أدى «الوزير» اليمين الدستورية، وضح الخطوط العريضة التي سيعمل عليها خاصة في حقيبة وزارة الصناعة، جميعها تتفق مع أهداف الدولة المصرية، إذ تركز على أهمية النهوض بقطاع الصناعة واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح القطاع قاطرة للتنمية الشاملة.
ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادراتخطة «الوزير» لملف الصناعة، ركزت أيضاً على ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادرات خاصة أن مصر لديها مواد وخامات أولية وصناعات واعدة مثل الغزل والنسيج والحديد والأسمنت والسيرامك والرخام، وتشجيع الصادرات يُجلب العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى التوظيف والتشغيل: «هدفنا هو التوظيف والقضاء على البطالة وحل مشاكل المصانع المعطلة».
التطوير الذي حققته وزارة النقل، تحت قيادة الفريق كامل الوزير، سيتم نقله لحقيبة الصناعة، فيقول «الوزير»: «سأقوم بعمل تطوير حقيقي للصناعة في مصر كما فعلت في وزارة النقل»، مؤكداً أن الصناعة متعددة المجالات كصناعة الأدوية والصناعات الهندسية وصناعات البناء والتشييد، مضيفاً: «سنعمل على تنمية مصانع القطاع الخاص وزيادة عددها بمنحها رخص مضبطة بعد دراسات جدوى».
استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيفوبالنسبة لملف النقل، وتمثلت خطة «الوزير» في استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع وبعض الطرق، وكذلك خطة تطوير المواني المصرية: «كل دول العالم اللي عايزة تعمل تنمية مستدامة لبلادها بتبدأ بالبنية الأساسية»، حسبما أكده في لقاء سابق مع قناة «إكسترا نيوز».
لم ينتظر الفريق كامل الوزير، طويلاً لتحقيق هذه الخطط، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري، وبدأ عمله ببصمته المُعتادة وهي الاجتماعات المكثفة والجولات الميدانية، فقعد لقاءً موسعاً مع قيادات وزارة الصناعة لتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة، مؤكداً خلاله على التصديق الفوري لاعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وعلى امتداد النشاط وزيادة مساحته.
وفي الشق الميداني، زار المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية وبدأ بمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي.
أثناء زيارته للمقر، عقد اجتماعاً مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة، وعقد لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين.
خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصريةخطة نائب رئيس الوزراء، واضحة دائماً في اجتماعته ولقائته، فعادة ما يؤكد على أهمية تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف «التشغيل» بما يساهم في القضاء على البطالة.
الخطة لم تترك العنصر البشري، فخلال السنوات الماضية، حرص على تطوير العنصر البشري في منظومة النقل بالدورات التدريبية المكثفة، وهو ما سينقله لملف الصناعة، إذ أكد في جولته اليوم، على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
استقبال المستثمرين والمصنعينجاءت أولى قرارات نائب رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم، والتي تعكس جديته في العمل، أن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل وزير الصناعة كامل الوزير الصناعة وزارة النقل رئیس الوزراء کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام