المناطق_متابعات

تقتل بعض العادات جمالية حياة ما بعد مرحلة التقاعد، وتتسبب في جعلها مرحلة أشبه بالنهاية والجمود والملل، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Global English Editing، وفقاً للعربية.

ذكر أن التمسك بالعادات السيئة التالية يمكن أن يؤدي إلى حياة غير مرضية في مرحلة التقاعد، وتتمثل في:

1 ــ الانفلات المالي

لا يتوقف الانضباط المالي بمجرد بلوغ مرحلة التقاعد، بل إنه يصبح أكثر أهمية.

إذ يواجه المتقاعدون تحدي العيش على دخل ثابت، إن وضع ميزانية يعد مصطلحًا مرتبطًا غالبًا بسنوات ما قبل التقاعد، لكن لا تتلاشى أهميته بعد بلوغ سن الخروج إلى المعاش، وتكمن الفكرة الأساسية في أن الشخص يكون بحاجة إلى التخطيط والتحكم في إنفاقه بناءً على دخله وعائدات مدخراته.

ومن الحالات الشائعة أنه عندما يتقاعد الشخص، فإنه غالبًا ما يقع في فخ الإنفاق دون تتبع، على افتراض أن مدخراته ستكفي، لكن يمكن أن تؤدي تلك العادة إلى التعرض لضغوط مالية وحتى الإفلاس في السنوات اللاحقة.

2 ــ التفريط في الصحة البدنية:

في سنوات التقاعد المبكرة، يمكن أن يميل الشخص إلى عيش نمط حياة خامل، يتمثل في قراءة المزيد من الكتب أو مشاهدة التلفزيون بإفراط، وبشكل عام، ممارسة نشاط بدني أقل. وللأسف، يمكن أن يبدو الأمر غير ضار في البداية، بخاصة أنه يمثل تغييرًا واستراحة بعد سنوات من جداول العمل المحمومة.

وسرعان ما يعاني الشخص من شعور بالخمول وألم متكرر في المفاصل وربما تدهور الصحة العامة، لذا فإن العناية بالصحة الجسدية أمر بالغ الأهمية، ولا يتعلق الأمر فقط بتجنب المرض، بل إن ممارسة نشاط بدني مناسب يساعد على تحسين الحالة المزاجية والفوز بنوم جيد وحتى شحذ العقل.

3 ــ تجاهل التحفيز العقلي:

إن دماغ الإنسان تشبه عضلات جسمه، إذا لم يستخدمها، فإنها تبدأ في فقدان كفاءتها. في الواقع، أظهرت الدراسات أن الانخراط في أنشطة تحفيزية عقليًا يمكن أن يساعد في منع التدهور المعرفي والوقاية من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

ويمكن أن تساعد الأنشطة مثل القراءة أو العزف على آلة موسيقية أو تعلم لغة جديدة، أو حتى حل الألغاز في الحفاظ على حدة العقل، كما أنها تضيف أيضًا شعورًا بالإنجاز والرضا إلى حياة المرء بعد التقاعد.

4 ــ العزلة الاجتماعية:

من السهل الانزلاق إلى نمط من العزلة الاجتماعية بعد التقاعد، تتوقف التفاعلات الاجتماعية المنتظمة التي يوفرها مكان العمل فجأة، وإذا لم يكن ذلك مقصودًا، فربما يجد الشخص نفسه يقضي وقتًا أطول بمفرده.

لكن يجب تذكر دائمًا، أن البشر مخلوقات اجتماعية، وأنهم يزدهرون بالتواصل والتفاعل مع الآخرين، وتُظهر الأبحاث أن الحفاظ على الروابط الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى حياة أطول وأسعد.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: مرحلة التقاعد مرحلة التقاعد یمکن أن

إقرأ أيضاً:

هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟

المسؤولية الشخصية عن الأفعال تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع منظم، فهي تحدد الحقوق والواجبات القانونية والأخلاقية للأفراد، لكن عندما يتعلق الأمر بالمريض النفسي، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالاضطرابات النفسية قد تؤثر على التفكير، الشعور، والقدرة على التحكم بالسلوك، ما يجعل تقييم المسؤولية تحديًا كبيرًا للأطباء والقانون. من بين هذه الحالات: الفصام، الاكتئاب الشديد، اضطراب ثنائي القطب، واضطرابات السيطرة على السلوك. السؤال المركزي هنا: هل الأفعال التي يقوم بها الشخص المصاب باضطراب نفسي تُعد تصرفات إرادية يمكن تحميله المسؤولية عنها، أم أن المرض يقلل أو يلغي هذه المسؤولية؟

فهم طبيعة المرض النفسي

الاضطرابات النفسية تتراوح من حالات بسيطة مثل القلق والاكتئاب الخفيف إلى حالات شديدة مثل الفصام والاضطرابات الذهانية. هذه الحالات تؤثر على قدرة الشخص على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الصحيحة. على سبيل المثال، الفصام قد يسبب هلاوس وأوهام تجعل الشخص يفسر الواقع بشكل مشوه، بينما الاكتئاب الشديد يمكن أن يقلل قدرة الفرد على التعامل مع المواقف اليومية واتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، بعض الاضطرابات تؤثر على التحكم العاطفي، ما يزيد احتمال التصرف بطرق متطرفة أو عدوانية دون وعي كامل بالنتائج.

المسؤولية القانونية والمرض النفسي

القوانين في معظم الدول تفرق بين الأشخاص السليمين عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تؤثر على وعيهم أو قدرتهم على التحكم بسلوكهم. في القانون الجنائي، يوجد مفهوم "عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي"، والذي يعني أن الشخص الذي لم يكن قادرًا على فهم طبيعة فعله أو التمييز بين الصواب والخطأ نتيجة اضطراب نفسي قد يُعفى من العقوبة التقليدية. يتم تحويل مثل هؤلاء الأفراد غالبًا إلى علاج طبي بدلاً من السجن، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مع الاعتراف بأن مرضهم أثر بشكل جوهري على قدرتهم على التصرف بشكل مسؤول.

أمثلة قانونية على تحديد المسؤولية

في الولايات المتحدة، يُستخدم قانون M’Naghten لتقييم قدرة المريض النفسي على التمييز بين الصواب والخطأ وقت ارتكاب الجريمة. في المملكة المتحدة، تتيح القوانين التمييز بين من ارتكب فعلًا عن عمد وبين من كان تحت تأثير اضطراب نفسي يعيق تقييمه للواقع. هذه الأمثلة توضح كيف تحاول الأنظمة القانونية موازنة حماية المجتمع مع حقوق المرضى النفسيين، وتعكس الجهود لتطبيق العدالة بطريقة تراعي الحالة العقلية للفرد، بدلًا من الحكم عليه بنفس المعايير التي تُطبق على الأفراد الأصحاء عقليًا.

المسؤولية الأخلاقية للمريض النفسي

حتى عندما يعفي القانون المريض النفسي من العقوبة، يظل السؤال الأخلاقي قائمًا: هل الشخص مسؤول عن أفعاله؟ يرى بعض الفلاسفة أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب قدرة عقلية كاملة على اتخاذ القرار، وبالتالي فإن المرض النفسي يحد من هذه القدرة. بالمقابل، هناك رأي آخر يركز على حقوق الضحايا، معتبرًا أن المجتمع يحتاج إلى ضمان العدالة والتعويض، مهما كانت حالة المريض النفسي. هذا الصراع بين الأخلاق والقانون يوضح صعوبة تقييم المسؤولية بشكل مطلق، ويؤكد أهمية النظر إلى كل حالة على حدة بناءً على طبيعتها ودرجة تأثير المرض.

العوامل التي تحدد المسؤولية

تحديد مدى مسؤولية المريض النفسي يعتمد على عدة عوامل رئيسية. أولها نوع المرض وشدته، فبعض الحالات مثل الفصام الحاد تقلل القدرة على اتخاذ قرارات واعية، بينما حالات القلق أو الاكتئاب قد تؤثر جزئيًا فقط على الحكم. ثانيًا، الوعي والإدراك، الشخص الذي يفهم طبيعة أفعاله ونتائجها يكون أكثر مسؤولية. ثالثًا، القدرة على التحكم في السلوك، بعض الاضطرابات تمنع السيطرة على الانفعالات، ما يقلل المسؤولية. وأخيرًا، التاريخ المرضي والتقييم الطبي الدقيق، الذي يساعد المحاكم والأطباء على تحديد مدى تأثير المرض النفسي على تصرفات الفرد.

الأدلة العلمية من الطب النفسي

الدراسات الحديثة في علم الأعصاب النفسية تشير إلى أن بعض الاضطرابات النفسية تغير البنية العصبية للدماغ، خاصة في مناطق التحكم بالسلوك واتخاذ القرار مثل القشرة الأمامية الجبهية واللوزة الدماغية. هذه الاختلالات تؤثر على قدرة الفرد على تقييم المواقف والتحكم بردود أفعاله. مثل هذه النتائج تدعم الفكرة القائلة بأن بعض الأفعال الناتجة عن المرض النفسي ليست تصرفات إرادية بالمعنى الكامل، بل هي نتيجة خلل في الوظائف العصبية المرتبطة بالوعي والتحكم.

حالات مثيرة للجدل

هناك العديد من الحالات التي تسببت في جدل واسع بين القانون والطب النفسي، مثل مرضى الفصام أو اضطرابات ثنائية القطب الذين ارتكبوا أفعال عنف أو جرائم أثناء نوبات ذهانية. في هذه الحالات، غالبًا ما تشير التقييمات النفسية إلى أن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ كانت محدودة جدًا. هذه الأمثلة تثير تساؤلات حول العدالة، حقوق الضحايا، وضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.

التقييم النفسي وعلاقته بالمسؤولية

التقييم النفسي الشامل يعد أداة أساسية لتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله. يشمل هذا التقييم مقابلات سريرية، اختبارات عصبية، وتحليل السلوك السابق. يساعد هذا التقييم في فهم درجة تأثير المرض على قدرة الشخص على اتخاذ القرارات والسيطرة على أفعاله. كما يساهم في تحديد ما إذا كانت الحاجة للعلاج النفسي مستمرة بعد الحدث، أو إذا كان الشخص بحاجة إلى تدخل قانوني محدود، ما يوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.

باختصار، المريض النفسي قد يكون مسؤولًا جزئيًا أو محدودًا عن أفعاله، اعتمادًا على نوع المرض وشدته، ودرجة وعيه وتحكمه بسلوكه. القوانين الحديثة تحاول التمييز بين الأفعال المرتكبة عن عمد وتلك الناتجة عن اضطرابات عقلية، بينما الأخلاق توازن بين حماية الضحايا وفهم تأثير المرض. التقييم النفسي والعصبي الدقيق، إلى جانب العلاج المستمر، يعدان عناصر أساسية لضمان التعافي وتقليل الأفعال الضارة، مع احترام حقوق المجتمع والفرد، الفهم العلمي والقانوني والأخلاقي معًا يوفر إطارًا متوازنًا للتعامل مع هذه الحالات الحساسة والمعقدة.

المصادر

- مستشفى الطب النفسي.

- مصحة لعلاج الإدمان.

مقالات مشابهة

  • هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟
  • خلال حرب غزة..إسرائيل تقتل أكبر عدد من الصحفيين في العالم
  • 6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
  • عادات يومية يمكن أن تطيل العمر وتحسن جودة الحياة
  • رينارد : لدي ذكريات سيئة مع منتخب المغرب في المونديال
  • أهمها النوم الجيد.. 10 عادات يومية تحمي قلبك وتقلل مخاطر أمراض القلب
  • برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025: ابتعد عن الشاشات
  • نواياه سيئة.. البرلمان العربي يرفض العبث باتفاق شرم الشيخ من جانب الاحتلال
  • عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
  • عروض سيئة.. إسلام صادق يعلق على تعادل منتخب مصر مع الإمارات