تركيا.. سخط بالحزب الحاكم من التعديل الوزاري المحدود
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – خلال الأسبوع الماضي، شهدت تركيا أول تغيير وزاري عقب الانتخابات البلدية، حيث تم إسناد وزارة الصحة إلى كمال مميش أوغلو وعاد مراد كوروم لتولي وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي خلفا لمحمد أوزحسكي.
وجاءت إقالة أوزحسكي من منصبة كوزير للبيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي مفاجئة، بل كان الأكثر مفاجأة هو عودة كوروم لشغل المنصب، بعد خسارته في الانتخابات البلدية بإسطنبول.
ولم يلقى التغيير الوزاري المحدود تطلعات أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ كانت هناك رغبة شديدة في التجديد داخل الحزب عقب الانتخابات البلدية وبدأت تتصاعد انتقادات بشأن التشكيل الوزاري.
وأثار هذا الوضع انزعاجا داخل الحزب الحاكم المتطلع للتغيير منذ الانتخابات البلدية، حيث رأى بعض أعضاء الحزب أنه ليس من الصائب منح منصب الوزير إلى شخص خسر الانتخابات البلدية.
في المقابل رحب حزب الشعب الجمهوري بتعيين كوروم وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي من جديد.
وذكر أحد قيادات حزب الشعب الجمهوري أن ترشيح كوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى وإعادته مرة أخرى لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي يحملان الأهداف والأغراض نفسها، وفي مقدمتها شؤون المقاولة، مفيدا أن شغل كوروم المنصب سيصب في صالح عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأن إمام أوغلو سيكون محط مقارنات وتذكير باستمرار بفضل هذا الأمر.
وداخل أروقة الحزب، تتزايد أعداد من يرون أن النظام الرئاسة بحاجة إلى مراجعة وأن تركيا بحاجة لتغيير النظام وليس الأشخاص مؤكدين أن الوزراء يأتون من خارج البرلمان بالنظام الرئاسي وأن أغلبهم يفتقرون للسيرة السياسية وأن عملية التعيين والإقالة مرتبطة بإرادة شخصية ويتم التعامل وفقا لتلك الإرادة.
وتشير المعلومات المثارة داخل أروقة الحزب إلى أن الوزراء باتوا يسعون لنيل استحسان أردوغان، ويتصرفون وفقا لإرادته وليس وفقا لإرادة الشارع والناخب وضرورة تغيير هذا الوضع.
Tags: أكرم إمام أوغلوالنظام الرئاسي في تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانمراد كورومالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان مراد كوروم الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
جفاف كبير لاحتياطيات المياه في أوروبا بسبب التغير المناخي
كشفت دراسة تحليلية جديدة أن احتياطيات المياه في أوروبا آخذة في الجفاف، مع تراجع مخزون المياه العذبة في جنوب ووسط أوروبا، من إسبانيا وإيطاليا إلى بولندا وأجزاء من المملكة المتحدة.
وتشير الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات الأقمار الصناعية في الفترة من 2002 إلى 2024 إلى أن المياه المخزنة في التربة والأنهار والمياه الجوفية تتراجع بوتيرة مقلقة، في دلالة مباشرة على تأثيرات تغير المناخ.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف العالمي يفاقم المجاعة ويدفع الملايين للنزوحlist 2 of 4علماء يحذرون من جفاف عالمي مستمر ومتسارعlist 3 of 4جفاف العراق.. تغير المناخ يهدد أرض الرافدينlist 4 of 4الجفاف المتزايد يؤجج حرائق كاليفورنياend of listوتكشف النتائج عن اختلال كبير في توازن الموارد المائية بالقارة، إذ أصبح شمال وشمال غرب أوروبا، وخاصة الدول الإسكندنافية وأجزاء من المملكة المتحدة والبرتغال أكثر رطوبة.
وفي المقابل، تعاني مساحات شاسعة من الجنوب والجنوب الشرقي، بما في ذلك أجزاء من المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا ورومانيا وأوكرانيا، من الجفاف.
ويقول محمد شمس الضحى، أستاذ أزمة المياه والحد من المخاطر في جامعة لندن إن ذلك ينبغي أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار للسياسيين الذين ما زالوا متشككين في خفض الانبعاثات.
وقال: "لم نعد نتحدث عن الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، بل نتجه على الأرجح نحو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ونحن نشهد الآن عواقب ذلك".
وعزلت الدراسة مخزون المياه الجوفية عن إجمالي بيانات المياه الأرضية ووجدت أن الاتجاهات في هذه المسطحات المائية الأكثر مرونة تعكس الصورة الإجمالية، وهذا يؤكد أن الكثير من احتياطيات المياه العذبة المخفية في أوروبا يتم استنفادها.
وحسب الدراسة، انخفضت الكمية الإجمالية للمياه المأخوذة من المياه السطحية والجوفية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بين عامي 2000 و2022، لكن عمليات سحب المياه الجوفية زادت بنسبة 6%، وعزت ذلك إلى إمدادات شبكة المياه العامة التي زادت بنسبة 18% والزراعة بنسبة 17%.
إعلانوفي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، شكلت المياه الجوفية 62% من إجمالي إمدادات المياه العامة و33% من الطلب على المياه لقطاع الزراعة خلال عام 2022. ويعد هذا الاتجاه حساسا بالنظر إلى اعتماد القارة المتزايد على المياه الجوفية في مواسم الجفاف.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن إستراتيجية المفوضية بشأن مرونة المياه "تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تكييف إدارة مواردها المائية مع تغير المناخ ومعالجة الضغوط التي يسببها الإنسان".
وتهدف الإستراتيجية إلى بناء "اقتصاد مائي ذكي"، وتتوافق مع توصية المفوضية الأوروبية بشأن كفاءة استخدام المياه، والتي تدعو إلى تحسين الكفاءة بنسبة "لا تقل عن 10% حتى عام 2030".
وفي ظل تفاوت مستويات التسرب بين 8% و57% في جميع أنحاء الاتحاد، تؤكد المفوضية على أهمية الحد من خسائر الأنابيب وتحديث البنية التحتية.
وقالت هانا كلوك، أستاذة علم المياه في جامعة ريدينغ: "من المحزن أن نرى هذا الاتجاه الطويل الأمد، لأننا شهدنا بعض حالات الجفاف الكبيرة مؤخرا ونحن نسمع باستمرار أنه قد يكون لدينا هذا الشتاء هطول أمطار أقل من المعتاد ونحن بالفعل في حالة جفاف" .
وحسب شمس الضحى، سيكون لاتجاه الجفاف في أوروبا آثار "واسعة النطاق"، تُلحق الضرر بـالأمن الغذائي والزراعة والنظم البيئية المعتمدة على المياه، وخاصة الموائل التي تتغذى على المياه الجوفية.
ويشير إلى أن التأثيرات المناخية التي شهدناها منذ فترة طويلة في مختلف أنحاء الجنوب العالمي، من جنوب آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، أصبحت الآن أقرب، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل واضح على أوروبا نفسها.
وكانت دراسة جديدة قد أفادت أن قارات العالم تجف بسرعة متزايدة، وهذا يُهدد توفر المياه العذبة على المدى الطويل، ويُحفز ارتفاع منسوب مياه البحار، في حين سيواجه ملايين الأشخاص حول العالم بالفعل حالات جفاف قاسية.