المعولي يقف على الاحتياجات التنموية واللوجستية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
صحار - خالد بن علي الخوالدي
استقبل سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، صباح أمس، معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين من الوزارة ومكتب المحافظ.
وتطرق اللقاء إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تقريب وجهات النظر حول العديد من المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للعديد من التحديات، كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة دراسة وتنفيذ عدد من المشاريع الملحة التي لها أهمية إستراتيجية ولوجستية في دعم العديد من المشاريع التجارية والاقتصادية والسياحية والمشاريع التي تدخل في تسهيل حركة المرور وتنقل مستخدمي الطرق في المحافظة، إلى جانب ضرورة تعزيز البنية الأساسية في مختلف ولايات المحافظة فيما يخص الطرق والانارة والموانئ وكل ما يتعلق بوسائل النقل.
بعدها، قدم المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم ضبط الجودة بدائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة، عرضا عن محافظة شمال الباطنة، كما تحدث عن الجاهزية اللوجستية لميناء صحار وموانئ شناص والسويق ومطار صحار وشبكة الطرق الرئيسية كطريق الباطنة الساحلي وطريق الباطنة السريع وطريق الباطنة العام، وعن طرح المناقصة الاستشارية لطريق الباطنة الدائري الذي يربط ولايات محافظة شمال الباطنة، وتناول عددا من المشاريع القادمة كمدينة صحار المستقبلية ومشاريع التطوير العقاري ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الأمن الغذائي إلى جانب المشاريع الصناعية المختلفة والتي ترتبط أرتباط مباشر بعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
كما استمع معاليه للرؤى والمقترحات والمطالبات التي طرحها سعادة المحافظ وأصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجلس البلدي، مؤكدا أنها محل اهتمام من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع مراعاة موافقتها للمعايير الفنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ..خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية الثلاثة متهمين بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمحكمة الجنايات.واستمعت النيابة إلي أقوال مجري التحريات
أقوال مجري التحريات
شهد بأن تحرياته السرية دلته الى صحة الواقعة و إرتكاب المتهمين للواقعة وقيامهم بخطف المجنى عليها بالقوة، كرها عنها إلى وحدة سكنية بدائرة القسم و أخرى و تقع بدائرة الخصوص حال شعورهم باقتضاح أمرهم وتناوبوا في مواقعة المجني عليها كرهاً عنها و استغلال كونها من ذوى الاحتياجات الخاصة قاصدين من ذلك خطفها و مواقعتها جنسيا كرها عنها و تمكن من ضبط المتهمين و حال مواجهتهم بالواقعة اقروا ارتكابهم للواقعة على نحو ما توصلت اليه التحريات .
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أنه، حال كون المتهمين من الثاني الى الرابع حدثاً جاوزوا الخامسة عشر من العمر خطفوا المجنى عليها بطريقي التحايل والإكراه الواقع عليها بأن استغلوا فيها اضطراب شخصيتها غير المستقر والمهتز فعلياً وأحاطوا بها وجذبوها داخل دراجة آلية و شل مقاومتها وتمكنوا من ذلك و أتموا اقتيادها داخل وحدة سكنية و وحدة سكنية أخرى في خلال ذات الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وبلغوا مقصدهم باقصائها عن أعين ذويها .
واقترنت الجناية بجناية مواقعة المجني عليها المخطوفة و ارتبطت بجنحة احتجازها، لانهم في ذات المكان والزمان واقعوا المجني عليها بغير رضاها وحسروا عنها ملابسها عنوة و تناوب كلاً منهم بالجثم علي جسدها كرهاً عنها مُستغلين اضطراب شخصيتها إشباعاً لغرائزهم، واحتجزوا المجني عليها دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “ صدى البلد ” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".