«النائب العام» يخلي سبيل مدير مركز الامتحانات ويحرك دعوى ضد لجان مراقبة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وجَّه النائب العام المستشار الصديق الصور، “بإخلاء سبيل مدير عام المركز الوطني للامتحانات”.
وذكر مكتب النائب العام، في بيان له، أن “المحقق اضطلع بمهمة بحث الشواهد التي ساقها مسؤول المركز للدلالة على اختلال نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي”.
وأضاف، أن “البحث أسفر عن تحديد ثماني عشرة لجنة مراقبة شهدت نشاطاً أثَّر على شؤون الامتحانات ونظمها”.
وأشار مكتب النائب العام، “إلى أن النيابة العامة انتهت إلى تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي تلكم اللجان”.
سلطة التحقيق تتقصى انتظام التقويم والقياس في العملية التعليمية. وجَّه المستشار النائب العام، يوم السبت6/ 7 /2024، ببحث…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ٧ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم الإعدادي المركز الوطني للامتحانات مكتب النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0