الإمارات.. السجن المؤبد لـ43 متهما في قضية تنظيم العدالة والكرامة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، الحكم على 43 إماراتيا بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال "إرهابية"، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب في الدولة الخليجية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أدانت 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وست شركات في القضية، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم (5.
وتعتبر السلطات أن "لجنة العدالة والكرامة" مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين المصنف جماعة "إرهابية" في الإمارات.
واعتبر باحثون وحقوقيون أن الجلسات عقدت في "أجواء من الرعب".
وعقدت جلسة المحاكمة الأولى لقضية "الإمارات 84"، بينما كانت الإمارات تستضيف مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) في ديسمبر الماضي.
"رعب خانق".. ماذا يجري في محاكمات "الإمارات 84"؟ "أجواء من الرعب" وحقوق قانونية "مهدورة" ومحامون يخشون حتى التصريح بهوياتهم، وأحكام متوقعة بالسجن في "غياب محاكمة عادلة": هذا ما صرح به باحثون وحقوقيون تحدثوا إلى موقع الحرة عن المحاكمة الجماعية في الإمارت لناشطين بارزين وحكمت المحكمة الأربعاء على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 عاما عن جريمة تعاونهم مع تنظيم "دعوة الإصلاح" ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله، بحسب الوكالة.
وعاقبت المحكمة ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه.
وهذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وفق الوكالة.
وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.
وأضافت المحكمة أنها "اطمأنت إلى أن المتهمين عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار و سيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر".
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الملاحقات جرت في عام 2012، ما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون.
وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصا بالسجن لصلاتهم بجماعة "الإخوان المسلمين"، والعديد من هؤلاء يحاكمون مرة أخرى في القضية الجديدة.
ويوضح "مركز مناصر معتقلي الرأي" في تقرير أن جذور القضية الجديدة تعود إلى تشكيل مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010 تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.
وضمت هذه المجموعة نشطاء بارزين، مثل أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والأكاديمي، ناصر بن غيث، بالإضافة إلى أشخاص حوكموا بشكل جماعي في قضية "الإمارات 94" مثل محمد الركن ومحمد المنصوري.
لكن المحكمة قالت في أسباب حكمها الذي أودعته الأربعاء أن "الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة".
وذكرت وكالة "وام" الرسمية أن "المحكمة باشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة".
لكن في مقابلة مع موقع "الحرة"، قالت جوي شيا، باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه حدث تقييد لحضور أهالي المتهمين. وقالت إنه "لم يتم منع الأسر بالكامل من حضور المحاكمات على الرغم من أن كثيرين واجهوا صعوبات كبيرة في الحضور".
وأضافت شيا أنه في الجلسات الأولى، تم منع العائلات من حضورها وعندما اشتكوا، سمح لهم بالحضور الجلسة التالية، بالدخول إلى المحكمة، لكن لم يُسمح لهم بالدخول إلى الغرفة التي كانت تُعقد فيها الجلسة. وتم نقلهم إلى غرفة منفصلة حيث سُمح لهم بمشاهدة الإجراءات عبر الفيديو. لكن في تلك الغرفة، تم كتم صوت الفيديو، لذلك لم يتمكنوا من متابعة أي من الإجراءات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدالة والکرامة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة لمحاكمة المتهمين في قضية «التسفير لبؤر التوتر» بـ تونس
قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الجلسة التي يُحاكم فيها عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة التونسية، من بينهم علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، اليوم الجمعة، في تونس، في قضية «التسفير إلى بؤر التوتر»، تُعد حاسمة.
وأضافت رمضاني، خلال رسالتها على الهواء، أن العريض طالب اليوم بالبراءة خلال جلسة الاستماع، بينما طالب باقي المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم، وتُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ «قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى تسهيل سفر الشباب التونسي إلى مناطق النزاع، وخاصة الانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش».
وأشارت إلى أن تقارير دولية ذكرت أن عدد المقاتلين التونسيين المنضمين لداعش في سوريا قد تجاوز 3000 مقاتل، وهو رقم وصفته بالكبير، وأثار قلقًا داخليًا ودوليًا.
وأوضحت أن هذه الجلسة هي الأخيرة في القضية، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم، رغم أن التوقيت الدقيق لإعلانه لم يُحدد بعد، متوقعةً أن يسهم الحكم في إغلاق هذا الملف الشائك أو على الأقل تحميل المسؤولية لمن يثبت تورطه في تسهيل تسفير المقاتلين.
وأكدت أن القضية تعود إلى عام 2022، حيث بدأ القضاء التونسي بالنظر فيها، وكان من أبرز المتهمين علي العريض، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وخلال جلسة يوم 30 أبريل الماضي، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
ولفتت المراسلة إلى أن عدد المتهمين المسجونين حاليًا في القضية يبلغ 8، من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة، مثل فتحي البلدي، الذي تقلّد منصبًا كبيرًا في وزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، كما يُحاكم ضمن القضية سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس، والذي اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين