أبرزها الشراكة مع القطاع الخاص.. 4 قنوات تمويلية تعتمد عليها الحكومة في برنامجها الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حددت الحكومة المصرية الجديدة، 4 آليات أساسية تتخذهم كـ قنوات تمويلية في تدشين مشاريعها الاقتصادية الجديدة، وذلك بداية من العام الحالي 2024 وحتى عام 2027، وهي الفترة الزمنية التي اعتمدتها الحكومة الجديدة عند وضع البرنامج الحكومي الجديد ورؤيتها لسير عجلة الاقتصاد المصري بانتهاء عام 2027.
وأقرت الحكومة الجديدة، خلال اجتماعاتها أمام مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تنفتح حول إشراك القطاع الخاص في أغلب المشاريع الاقتصادية الكبرى بشروط تحفز القطاع الخاص للانخراط في المشاركة والتمويل، حيث أشارت الحكومة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الذي يعد بمثابة قناة أساسية للتمويل في مشاريعها الاقتصادية القادمة وفي المقابل ستوفر الحكومة المصرية حوافز وسبل جذب للقطاع الخاص، إيمانًا من أصحاب القرار بمدى أهمية القطاع الخاص وتأثيره ليس فقط فيما يتعلق بسوق الاستثمارات بل أيضًا دوره الفعال في توفير وتشغيل أكبر فئة من القوة العاملة.
تضمن برنامج الحكومة الجديدة، أربع آليات تمويل رئيسية، تمثلت في أربع قنوات وهم «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية».
وأشارت الحكومة إلى مساهمات أساسية تهدف إلى تسريع برنامج الحكومة وتضمنت-توفير التمويل وإنتاج البيانات وإتاحتها.
-التقدم التكنولوجي والابتكار.
-التحول الرقمي.
-البيئة المؤسسية، والتشريعية الداعمة.
-منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
اقرأ أيضاًالقابضة لـ «السياحة والفنادق» تكشف عن مزايا جديدة لـ جذب شركاء القطاع الخاص
السيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التحول الرقمي الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمارات الأجنبية التقدم التكنولوجي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن برنامج الحكومة الجديد د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري تعزيز الاستثمارات الخاصة أزمة الزيادة السكانية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي
صراحة نيوز ـ ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مع ضباط ارتباط القطاع ومدراء المديريات والوحدات التنظيمية.
وشدد الخرابشة خلال الاجتماع، على ضرورة مراجعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بشكل يومي،
داعيا للالتزام بالأطر الزمنية للمشاريع المدرجة وربطها بمؤشرات نتائج واضحة ودقيقة، ومتابعة تحديثات الرؤية بصفتها أولوية قصوى.
وبين أن الوزارة تقوم بمراجعة مؤشرات النتائج للمبادرات للأعوام 2025- 2029، مشيرا إلى أن العمل الآن جار مع شركاء القطاع لإعداد البرنامج التنفيذي للرؤية 2026- 2029 وعقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء لغايات إعداد البرنامج.
يشار الى أن تقرير الربع الأول للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي نشر على منصة الأداء الحكومي تضمن أبرز ما تم العمل عليه بتمويل تركيب 740 سخانا شمسيا، وحفر 6 آبار في حقل الريشة الغازي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، ليصبح إجمالي المذكرات 14، كما تم توقيع اتفاقية إطارية واحدة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية