فؤاد: 271 مليون يورو برنامج وزارة البيئة لدعم الصناعة الخضراء
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ، ومن أتحاد الصناعات الدكتور خالد عبد العظيم والدكتورة جهاد عامر والدكتور أحمد كمال مدير مكتب الألتزام البيئى بآتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
من جانبه هنأ المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مشيداً بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة فى العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري، مثمنا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة، مؤكدا حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعى للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التى تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئى مما يساهم فى وصول تلك الصادرات إلى الخارج.
ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للبدء فى وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى تنفيذا لإتفاق باريس وخطة المساهمات المحددة وطنيا ، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع أتفاقية لتنقيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مشيرًا الى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات إزالة الكربون.
وقد استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دور وزارة البيئة فى دعم الصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يعد واحداً من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالى استثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، كما يقدم البرنامج أيضاً دعماً فنياً للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الصناعات اتحاد الصناعات المصرية الصناعة الخضراء وزارة البيئة مصر اتحاد الصناعات المصریة رئیس اتحاد الصناعات الصناعة المصریة برنامج التحکم لدعم الصناعة وزیرة البیئة وزارة البیئة شئون البیئة دعم الصناعة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
الصناعة: مهل وتيسيرات جديدة لدعم المشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026
أطلقت وزارة الصناعة حزمة موسعة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين ومساعدة المصانع التي تأثرت خلال الفترة الماضية على استكمال أعمالها والعودة إلى التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.
وتتضمن الحزمة ثلاث مهل أساسية وفقًا لموقف كل مشروع: تمنح المشروعات التي تجاوزت نسبة 50% من الإنشاءات مهلة إضافية لمدة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال الأعمال واستخراج رخصتي التشغيل والسجل الصناعي. كما تحصل المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من الإنشاءات – رغم امتلاكها رخصة بناء – على مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من الغرامة عن الأشهر الستة الأولى فقط. أما المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ، فتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج التراخيص اللازمة، مع إعفاء مماثل خلال الأشهر الستة الأولى.
وشملت التيسيرات أيضًا السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدر لها قرار سحب ولم تُخصص لجهة أخرى، بحيث يمكن للمستثمر الأصلي استردادها بالسعر الحالي المعتمد مقابل سداد الغرامات المقررة، مع إمكانية سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم للاستفادة من القرار. وأكدت الوزارة أن التكاليف المعيارية والغرامات تُحتسب وفق القواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع بدء احتساب المهل فور قبول الطلبات المقدمة من المستثمرين.
كما تضمن القرار مجموعة من الضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، من بينها عدم السماح بالتنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار إلا للمشروعات التي أثبتت الجدية، بالإضافة إلى ضوابط تتعلق بتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، تشترط جميعها إثبات الجدية والإتمام الفعلي للتشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية وتعميق القيمة المضافة. ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى التقدم بطلباتهم خلال المدة المحددة وحتى نهاية أبريل المقبل.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين