«العدل الدولية» تصدر حكها القانوني بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستصدر رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في 19 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وقدم 52 دولة حججا لدي محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لأفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فبراير الماضي، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022 إصدار رأي استشاري غير ملزم.
وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن حكم محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، قد يضيف ضغوطا سياسية بشأن عدوانها المدمر المستمر منذ تسعة أشهر علي قطاع غزة.
وتعد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات العامة بين الدول وتصدر أحكام بشأن القضايا القانونية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية الامم المتحده غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين
أصدرت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بيانا بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين — فرنسا والمملكة العربية السعودية — ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر — البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية:
نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، حيث تؤكد هذه الاحداث صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.
ولا يسعنا في هذا الظرف الدقيق سوى إعادة التأكيد على التزامنا الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه. وعليه فسوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من اسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.
إن الوضع الراهن، يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة. كما نعيد التأكيد على استمرارية دعمنا اللا متزعزع لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.