وزير الإسكان لكبار المطورين: منفتحون لاستقبال مختلف الأفكار ومستعدون لتقديم كل أشكال الدعم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين، وتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون فى جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع، نظراً لأهمية دور القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد القومي، والتى تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.
وتناول الوزير سبل التعاون مع المطورين العقاريين فى ملف تصدير العقار المصرى، وكذا التعاون فى إيجاد حلول لمشروعات التطوير العقاري المتعثرة، من أجل الحفاظ على صورة القطاع وضمان استمراريته لأنه يعد قاطرة التنمية، ويساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط عشرات الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
ومن جانبهم، تقدم المطورون العقاريون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، ومسئولى الوزارة، على تنظيم هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، والتعاون مع الوزارة للتغلب على المشكلات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين.
وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع المطورين العقاريين، والذى سيتم تنظيمه بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، وكذا تنظيم ورش عمل لبحث كل مشكلة بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويساهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان المشروعات القومية الدولة المصرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة الاقتصاد المصري هيئة المجتمعات العمرانية التطوير العقارى وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاستثمارات المحلية المطورین العقاریین
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية،
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.