الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
المناطق_واس
أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
أخبار قد تهمك قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي 18 يوليو 2024 - 12:40 مساءً “الشؤون الإسلامية” تطلق برنامج “أحكام الإمامة ومسؤولية إمام المسجد في المجتمع” بعموم مناطق المملكة 18 يوليو 2024 - 12:14 مساءً
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم أسره، وأن هناك 149 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال غير معني بالسلام القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 1967، داعيًا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بأحد الجناة فی منطقة مکة أبرز المواد18 یولیو 2024 الأرکان العامة
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا