السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة جديدة ويكشف الهدف منها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن إطلاق شركة "كياني" المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن شركة "كياني"، التي ترأس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مجلس إدارتها، ستركز على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسية، تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.
وحسب "واس"، فإن "كياني" تهدف إلى الاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص الصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية، كما تسعى للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل الإسهام في استحداث مجتمع حيوي تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ستقدم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربطا سلسا بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعيا للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات.
وستعمل الشركة على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والإسهام في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.
من جهته، أوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، أن الشركة "تهدف إلى استحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، الذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال، ونحن سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيسي بصحة ورفاهية المرأة، وستعمل شركة كياني بالتعاون مع القطاع الخاص على تقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح "فريد"، خلال لقائه على قناة "المحور"، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها "اعرف عميلك" وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: "نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل"، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: "لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق