أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة %5 نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 2024 حمدان بن محمد: 115 مليار درهم حجم الناتج المحلي لدبي

ينطلق صندوق أبوظبي للتنمية نحو حقبة جديدة من التطور والارتقاء بأدائه بعد إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة والتي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعكس التوسع الاستراتيجي في أنشطته التنموية والاستثمارية وتدعم الصادرات الوطنية لفتح آفاق تنموية واقتصادية واعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي.


ويسعى الصندوق انطلاقاً من دوره الفاعل والمؤثر في المجتمع الدولي، إلى استدامة مقومات التنمية وتعزيز آثارها الاقتصادية لتمكين المجتمعات، ومعالجة التحديات الكفيلة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة المشاريع التنموية، وحماية البيئة، لتحقيق النمو المستدام.
وحرص صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على دعم الجهود العالمية التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التعاون والتضامن، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وفي الذكرى الثالثة والخمسين للتأسيس، يحتفي الصندوق بتاريخ مليء بالإنجازات الريادية التي تتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة وحرصها على بناء وطن مزدهر يجذب أنظار العالم بأسره، ويشكل وجهة بارزة على خريطة العمل التنموي العالمي، من خلال تقديم الدعم والمساندة بجهود متواصلة وإرادة قوية.
وبفضل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق، إلى جانب المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، بات الصندوق في مصاف المؤسسات التنموية والاقتصادية الرائدة عالمياً، بما يقدمه من حلولٍ تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الدول المستفيدة.
وحقق الصندوق بفضل التزامه الراسخ وشراكاته الاستراتيجية نتائج ملموسة، حيث شهد نشاطه التنموي والاستثماري على مدى العقود الخمسة الماضية تطوراً كبيراً وتضاعفت قيمة تمويلاته واستثماراته لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول في مختلف قارات العالم، إلى جانب دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وترجمة لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، خصص مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي تمويلات بقيمة 3.2 مليار درهم للأعوام 2020-2030، مما ساهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

جائزة الأمم المتحدة
توج الصندوق جهوده المتواصلة بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، وجاء فوز الصندوق نيابة عن دولة الإمارات كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذه الجائزة المرموقة.
ثلاثة وخمسون عاماً من العمل الدؤوب تجسد رؤية الصندوق لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مستقبل يضع تطوير القدرات البشرية وتنميتها كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر الصندوق الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مكون جوهري لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لشعوب العالم.
وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة لصندوق أبوظبي للتنمية التي تزامن الإعلان عنها مع الذكرى الثالثة والخمسين على تأسيسه، الركائز الأساسية الهادفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات صندوق أبوظبي للتنمية المشاريع التنموية صندوق أبوظبی للتنمیة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026

رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.

ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.

وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.

نمو الاقتصاد العالمي

ووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.

وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.

وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.

صندوق النقد ونمو اقتصاد اليورو

كما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.

الصين

أما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.

وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.

ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.

وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».

وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».

وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».

وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.

اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا

استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

مقالات مشابهة

  • “أبوظبي للتنمية” يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • «أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني
  • الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في باربادوس
  • لطفي لبيب يرحل بعد مسيرة فنية حافلة
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • «أبوظبي للتنمية» يشارك في وضع حجر الأساس لمشروع استثماري في صلالة
  • اجتماع لمناقشة سير العمل بصندوق النظافة والتحسين في الضالع