وزير الخارجية يوجه بتوفير كل الدعم لمرشح مصر في اليونسكو
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم، الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن اللقاء تناول تطورات حملة الترشيح المصري الحاصل علي تأييد قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية لهذا الترشيح الهام، لاسيما على ضوء الأهمية الخاصة لمنظمة اليونسكو ودورها المحوري في حفظ التراث العالمي الثقافي والطبيعي والنهوض بالتعليم ونشر العلم والتكنولوجيا والثقافة، وفي ظل العلاقات التاريخية المتميزة لمصر مع المنظمة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الوزير دكتور عبد العاطي وجه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للمرشح المصري من جانب كافة القطاعات المعنية بوزارة الخارجية، وبعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج، لا سيما من خلال تنظيم الجولات الخارجية المكثفة التي يقوم بها د. خالد العناني في إطار الحملة للقاء كبار مسئولي الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بالتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بأن اللقاء أتاح الفرصة لمتابعة استراتيجية التحرك الخاصة بحملة ترشيح الدكتور العنانى، حيث حرص وزير الخارجية على متابعة مختلف عناصر خطة التحرك بجوانبها السياسية والفنية واللوجستية والإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية السفير التكنولوجيا مصر وزير وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد الاتحاد الإفريقي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
وقال «كجوك»، فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بإسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
وأوضح وزير المالية، أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على 60٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.
وقال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.