تركيا.. غرامات ضخمة على 40 شركة تجارة إلكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت وزارة التجارة التركية غرامات ضخمة على 40 شركة تجارة إلكترونية، في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة أنه تم فرض غرامة إدارية بقيمة 230 مليون ليرة تركية تقريبًا على 40 شركة تم اكتشاف ممارساتها المخالفة للتشريعات، من بين 42 شركة تم تدقيقها في عام 2024.
وأضاف البيان: “إن عملية البيع عن بعد، الذي تزداد حصته وأهميته في تجارة التجزئة تدريجيًا، أصبح لا غنى عنه بالنسبة للمستهلكين نظرًا لطريقة التسوق السهلة والسريعة والعملية، ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود فرصة لرؤية المنتجات موضوع العقد جسديًا والتحكم فيها في هذا التسوق وعدم التواصل وجهًا لوجه مع البائع يجعل المستهلكين أكثر عرضة لسوء المعاملة.
وتابع البيان: “في هذا السياق، وتماشيًا مع طلبات المستهلكين المقدمة إلى وزارتنا في عام 2024، من أجل حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، قامت وزارتنا بإجراء عمليات فحص وتفتيش على القضايا التي يتم فيها تكثيف شكاوى المستهلكين، وخاصة إلغاء الطلبات التي تتم على أساس أن المنتج غير موجود في المخزون دون علم وموافقة المستهلك، وعدم تسليم المنتجات المشتراة خلال الفترة المحددة في التشريع واسترداد ثمن العقود التي تم إنهاؤها من قبل المستهلكين بسبب عدم الالتزام بهذه الفترات”.
أضاف البيان “في هذا السياق، فُرضت غرامة إدارية بقيمة 230 مليون ليرة تركية تقريبًا على 40 شركة تبين أن لديها ممارسات مخالفة للتشريع من بين 42 شركة تم تدقيقها في عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان تقييم أنشطة 7 شركات ضمن نطاق جريمة الاحتيال بموجب المادتين 157 و158 من القانون الجنائي التركي رقم 5237، تم إعداد 7 تقارير تحقيق بالإضافة إلى تقارير التفتيش وتقديمها إلى مكاتب المدعي العام ذات الصلة”.
وفي النهاية قال البيان: “سوف تستمر وزارتنا في إجراء عمليات تفتيش فعالة ومكثفة وواسعة النطاق في إطار القانون رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد من أجل حماية حقوق المستهلك ومنع المنافسة غير العادلة”.
Tags: أنقرةاسطنبولالتجارة الإلكترونيةتركياشركات تجارة إلكترونيةضرائبغرامةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التجارة الإلكترونية تركيا ضرائب غرامة على 40 شرکة عام 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: البيان الدولي المشترك من مصر و20 دولة رسالة قوية ضد العدوان على إيران
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن مصر و20 دولة أخرى، والذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، يُمثّل رسالة سياسية حازمة ضد ممارسات تل أبيب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن تصاعد تلك التوترات يُنذر بـ"كارثة إقليمية متعددة الجبهات" إذا لم يتم احتواؤها.
انتهاك ميثاق الأمم المتحدةوأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي، له اليوم أن العدوان الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن البيان الدولي يعكس وحدة الموقف الدولي الرافض لأي خروقات تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها، كما يُعيد التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية وليس من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر كانت وما زالت لاعبًا محوريًا في معادلة التهدئة الإقليمية، من خلال ما تبذله من جهود دبلوماسية نشطة تهدف إلى احتواء الأزمات ومنع تحول التوترات إلى نزاعات شاملة، مشيدًا بقدرة القاهرة على جمع الفرقاء وإيجاد قنوات للحوار، وهو ما أكسبها احترامًا دوليًا واسعًا في معالجة النزاعات.
استمرار السياسات التصعيديةوأضاف نائب الدقهلية، أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من جانب إسرائيل من شأنه أن يدفع المنطقة إلى حافة انفجار كبير لن تقتصر آثاره على طرف دون آخر، مؤكدًا أن التكلفة الإنسانية والسياسية والاقتصادية ستكون باهظة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل جاد لوقف التصعيد.
واختتم النائب عبده أبو عايشه حديثه، بدعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول دبلوماسية تحفظ حقوق ومصالح الشعوب وتحول دون جرّ المنطقة نحو حروب لا طائل منها، مؤكدًا أن مصر ستبقى في طليعة الدول الساعية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة