يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024

المستقلة/- طالبت لجنة الخدمات النيابية الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان، بعد سحبه منذ فترة طويلة لإجراء تعديلات عليه.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها عضو اللجنة، سهيلة الساعدي، لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، حيث شددت على أهمية القانون في خدمة شريحة واسعة من المجتمع، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية.

أهمية القانون ودواعي التعديل

قالت الساعدي إن “قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية”. وأضافت أن الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً.

وأوضحت الساعدي أن اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها بشروط محددة، منها أن لا يكون الساكن موظفاً وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني من ظروف مالية صعبة. كما شددت على ضرورة تعديل القانون ليكون أكثر فعالية وشمولية، مع فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات المقدمة لسكان العشوائيات.

الحاجة إلى تحسين البنى التحتية

أكدت الساعدي أن غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، مما يفاقم معاناة السكان. ودعت إلى تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات.

وأشارت إلى أن القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، مما يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف.

عزم اللجنة على المتابعة

تابعت الساعدي أن اللجنة “مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون في الفقر والحرمان”. وأكدت أن القانون يجب أن يكون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان، وأنه يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها

زنقة 20 | الرباط

شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.

في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.

و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.

و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.

و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية

قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.

ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.

بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.

خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.

بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.

في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.

30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.

22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.

6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

مقالات مشابهة

  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • ‌‏العراق يطالب مجلس الأمن بتحركات دبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة للحرب
  • عارف الساعدي رئيسا لاتحاد ادباء العراق ..وعمر السراي امينا للسر
  • مصر.. الحكومة تطمئن المواطنين: لدينا مخزون كاف من السلع الأساسية.. وتحذر التجار من زيادة الأسعار
  • أزمة في تشكيل لجنة الحكام.. جريشة يطالب أوسكار باستبعاد إبراهيم نور الدين
  • أزمة في تشكيل لجنة الحكام.. وجريشة يطالب أوسكار باستبعاد إبراهيم نور الدين
  • الغندور: أزمة في تشكيل لجنة الحكام.. وجريشة يطالب أوسكار باستبعاد إبراهيم نور الدين
  • «لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
  • تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب بإلغاء محاكم الطوارئ
  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها