خبراء: تهديدات «الحوثي» تؤكد ضرورة التعجيل بحل أزمة اليمن
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد خبراء ومحللون معنيون بالشأن اليمني، أن التصعيد الراهن في البحر الأحمر وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة الملاحة هناك، جراء الاعتداءات التي تنفذها جماعة «الحوثي»، يزيدان أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهودَه الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لأزمة اليمن المتواصلة منذ حوالي عشر سنوات.
وشدد الخبراء على أن الوقت لم يفت بعد، لبلورة حل دبلوماسي للصراع الذي زج بملايين اليمنيين في أتون معاناة إنسانية متعددة الجوانب، تُصنّفها الأمم المتحدة على أنها ضِمن الأسوأ من نوعها في العالم، خاصة وأنها جعلت أكثر من 18 مليون يمني، من أصل قرابة 34 مليوناً، يعتمدون على المساعدات الإغاثية الخارجية. فاستيلاء «الحوثي» بالقوة على مقار السلطة في صنعاء، قبل حوالي عشر سنوات من الآن، وضعَ ملايين اليمنيين في مناطق مختلفة من البلاد في أوضاع معيشية قاسية للغاية، فضلا عن تدمير جانب كبير من البنية التحتية لليمن.
واعتبر الخبراء أن من شأن مواصلة جماعة «الحوثي» هجماتها التي تستهدف سفن الشحن في منطقة البحر الأحمر، وتوسيعها في الآونة الأخيرة نطاق اعتداءاتها شمالا، بمثابة إشعالَ شرارة «دوامة تصعيد واسعة النطاق»، لا ترغب في استمرارها غالبية الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمحاولة احتواء موجة الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط. فاستهداف حركة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي تمر عبره نسبة معتبرة من التبادلات التجارية بين شرق الكرة الأرضية وغربها، يُسبب خسائر اقتصادية فادحة لكثير من الدول.
كما أن استمرار الاعتداءات الحوثية، بوتيرتها الحالية، من شأنه، وفقاً للخبراء والمحللين، أن يزيد إمكانية اشتعال جبهات أخرى، وما يترتب على ذلك من تعقيدات ومخاطر.
ودعا المحللون، إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الخيارات الدبلوماسية، للتعامل مع الصراع المتواصل في اليمن، مؤكدين أن وضع حد للاضطرابات في البحر الأحمر أصبح يمثل حافزاً إضافياً لإيجاد تسوية للأزمة اليمنية، على ضوء أن للقوى الكبرى مصلحة واضحة في إبقاء الممرات البحرية مفتوحة وآمنة.
لكن المحللين أنفسهم يستبعدون، في تصريحات نشرتها مجلة «أميركان كونسيرفاتيف» الأميركية على موقعها الإلكتروني، أن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية، طالما استمرت الحرب في غزة، نظراً لما تشيعه المعارك الدائرة هناك، من أجواء توتر واستنفار تعم الشرق الأوسط بأسره، وكذلك في ظل الجهود المحمومة التي تبذلها جماعة «الحوثي» لتسخين الأجواء في المنطقة وتعقيد أوضاعها الاقتصادية وتصعيب الأحوال المعيشية لمجتمعاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أزمة اليمن الأزمة اليمنية اليمن الأزمة في اليمن الملاحة البحرية الملاحة الدولية البحر الأحمر جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن
رغم مرور أكثر من عقد على انقلاب ميليشيا الحوثيين، لا تزال اليمن تشهد موجات نزوح متواصلة، حيث يجد آلاف المدنيين، مع إشراقة كل صباح، أنفسهم أمام خيارٍ قاسٍ، إما البقاء تحت وطأة الصراع وانهيار الأوضاع الأمنية، أو الهروب نحو المجهول بحثًا عن بقعة أكثر أمنًا.
وتسعى الأسر اليمنية، في خضم هذا الواقع المأساوي، إلى تأمين حياة كريمة لأطفالها، وسط أوضاع متردية لا تبشّر بمستقبل آمن، ويغدو النزوح اليومي بالنسبة لكثير من اليمنيين، ليس مجرد تحرّك جسدي، بل رحلة مستمرة نحو النجاة، تنشد الحياة وتفرّ من الموت.
وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد نزح أكثر من 200 ألف يمني مؤخرًا، بفعل النزاعات المسلحة أو الأزمات المناخية، في محاولة للفرار من واقعهم القاتم، وإنقاذ أرواحهم من المخاطر المحدقة.
ويرى مراقبون وحقوقيون يمنيون أن هذه الأرقام تكشف حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتُحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية مباشرة، عبر سياساتها الممنهجة التي ساهمت في تدمير بنية الدولة والمجتمع، جاعلة من انقلابها نقطة تحوّل كارثية تتعمّق آثارها عامًا بعد عام.
وفي هذا السياق، قال أيمن عطا، المسؤول الإعلامي في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تصريح : "لا تزال موجات النزوح مستمرة حتى يومنا هذا، في مشهد إنساني يعكس عمق المأساة التي تعيشها البلاد، واستمرار التهديدات الأمنية والمعيشية التي تدفع آلاف الأسر لترك منازلها قسرًا بحثًا عن الأمان".
وأوضح عطا أن استمرار الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، يدفع السكان إلى الفرار من مناطق سيطرتها، لا سيما في الشمال، نحو مناطق أكثر أمنًا في محافظة مأرب أو في المحافظات المحررة الأخرى.
وأضاف: "إلى جانب الأوضاع الأمنية المتردية، فإن الألغام المنتشرة، وانهيار الخدمات الأساسية، وتدهور سبل العيش، كلها عوامل تجعل من خيار البقاء شبه مستحيل لكثير من الأسر".
وأشار إلى أن مناطق النزوح، رغم التحديات، توفّر للنازحين نوعًا من الأمان النسبي، مقارنة بجحيم الانتهاكات الحوثية التي لا تفرّق بين رجل وامرأة، ولا بين طفل وشيخ.
وعن دور المنظمات الإنسانية، أقرّ عطا بأن الجهود الإغاثية المبذولة لا تزال دون المستوى المطلوب، قائلًا: "هناك فجوة كبيرة بين حجم الاحتياج على الأرض، وبين ما يتوفر من تمويل أو آليات حماية، ما يجعل الوضع الإنساني هشًا ومعرّضًا للانفجار في أي لحظة".
واختتم عطا حديثه داعيًا المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر فاعلية، لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يشمل أيضًا دعم حلول دائمة ومستدامة للنزوح، تضمن الحماية وتوفّر فرصًا للعيش الكريم.
وبحسب بيانات رسمية سابقة، يتجاوز عدد النازحين اليمنيين الثلاثة ملايين شخص، يتوزعون على أكثر من 650 مخيمًا وحوالي 900 تجمّع سكني في 13 محافظة تسيطر الحكومة اليمنية عليها بشكل كلي أو جزئي.
وتهتز المنازل تحت وطأة الصراع، وتنهار الممتلكات بفعل التغيرات المناخية، التي لا تملك اليمن – الدولة محدودة الموارد – الأدوات الكافية لمواجهتها، فكيف بالأسر والأفراد الذين يعيشون على هامش الأمان؟
من جانبه، سلّط الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي الضوء على جانب آخر من النزوح الداخلي، لا يرتبط فقط بالحرب، بل أيضًا بالتغيرات المناخية التي بدأت تفرض واقعًا جديدًا في البيئة اليمنية.
وقال العليي في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "النزوح في اليمن لا يقتصر على مناطق الصراع فحسب، بل هناك آلاف الأسر تُجبر على مغادرة قراها نتيجة الكوارث الطبيعية المتكررة".
وبيّن أن الأمطار الموسمية الغزيرة والمنخفضات الجوية باتت تتسبب سنويًا في سيول جارفة، تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة في المنازل والمزارع، وتتسبب في نفوق المواشي وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
كما أشار إلى أن الأمطار المتساقطة على المرتفعات الجبلية تؤدي إلى انهيارات أرضية وصخرية تهدد القرى الواقعة عند سفوح الجبال، ما يجعل سكانها عرضة لخطر دائم يُجبرهم على ترك مساكنهم والبحث عن مناطق أكثر أمانًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا