بعدما استهدفت محلاّت للصّيرفة وتحويل الأموال... عصابة سطو مسلّح وسرقات في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سطو مسلّح عدة استهدفت محلاّت للصّيرفة وتحويل الأموال في مناطق سدّ البوشريّة، زوق مكايل، قريطم ونهر إبراهيم، نفّذتها عصابة مسلّحة روّعت أصحاب المحلّات في المناطق المذكورة وسلبتهم أموالهم بقوّة السّلاح.
على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها في مواقع حصول تلك العمليات لتحديد الفاعلين. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة الحثيثة توصّلت إلى كشف هويّات أفراد العصابة، وهم:
- ف. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)
- ح. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲ مكتوم القيد)
- س. د. (من مواليد عام ۱۹۸۳ فلسطيني)
- خ. ش. (من مواليد العام ۱۹۸۰ لبناني)
جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل وتزوير.
أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، بالتّنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 23-7-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عمليات دهم وكمائن متزامنة في مناطق عرمون والضّاحية والمنية، نتج عنها توقيف جميع المذكورين، وضُبط بحوزة الأول مسدّس حربي.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وأنّهم يُشكّلون عصابة سطو مسلّح تستهدف المحال التّجارية ومحال تحويل الأموال والصّيرفة، وقيامهم بالعديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية بين مناطق الدّورة وبرج حمود، وأنّهم نفّذوا أكثر من عشر عمليات سلب بقوّة السّلاح، منها:
- بتاريخ 24-6-2024 قاموا بسرقة مجوهرات بقيمة 26 ألف دولار أميركي وهاتفين خلويين من داخل منزل في محلّة الأشرفية، وذلك بعد تكبيل عاملة المنزل وتهديدها بوضع سكّين على رقبتها.
- بتاريخ 5-7-2024 سلب موظف مكتبة في سدّ البوشرية مبلغ ٥٠٠ دولار أميركي.
- بتاريخ 9-7-2024 سلب ٤٠ مليون ليرة لبنانية و۸۰۰ دولار أميركي ومسدّس حربي وهاتف خلوي من مالك محل للصّيرفة في زوق مكايل.
- بتاريخ 9-7-2024 حاولوا سلب محل لتحويل الأموال في محلّة بولفار كميل شمعون، إلّا أنهم لم يعثروا على أموال في الصندوق.
- بتاريخ 13-7-2024 سلب مبلغ ١٢٦٦٠ دولار أميركي و۲۲۰۰ يورو من محل للصّيرفة وتحويل الأموال في محلّة قريطم.
- بتاريخ 18-7-2024 سلب مبلغ 3 آلاف دولار اميركي و٤٠ مليون ليرة لبنانية وساعة يد بقيمة ۷۰۰ دولار اميركي سلسلة من الذّهب بقيمة ٥٠٠ دولار أميركي من محل في نهر ابراهيم - الطريق البحرية.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دولار أمیرکی من موالید
إقرأ أيضاً:
الخطيب العلاقات المصرية التركية شهدت نقلة نوعية.. وحجم التبادل التجاري سجل 8 مليارات دولار في 2024
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث تم عقد اجتماع ختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، أسهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.
حجم التجارة بين مصر وتركيا 8 مليارات دولار في عام 2024
وأشار الخطيب إلى حجم أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
وأوضح الخطيب أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات .
خفض زمن التخليص الجمركي
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركي، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
29 إجراء حكوميا
واستعرض الخطيب كذلك حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن آلية المشاورات التجارية على مستوى وزيري التجارة باعتبارهما ترفيعا لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وأوضح الخطيب أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية.
وأكد بولات تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال ان التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام المباحثات تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجي.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)