نائبة أمريكية تخسر عضويتها في الكونجرس بسبب غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
خسرت النائبة الأمريكية كوري بوش المعارضة بشدة للحرب الإسرائيلية على غزة، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الكونجرس، وفقا ل"روسيا اليوم".
ومنيت بوش التي تعد من بين أبرز التقدميين في الكونجرس بالهزيمة أمام المدعي العام المحلي ويزلي بيل الذي حظي بدعم "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (آيباك) وهي مجموعة الضغط النافذة المؤيدة لإسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة" usa today"
كما خسر جمال بومان وهو شخصية تقدمية أخرى استهدفتها منظمة "إيباك" التي أنفقت مبالغ غير مسبوقة لهزيمتهما.
وقالت عضو الكونغرس عن ولاية ميزوري التي انتُخبت لشغل مقعدا في مجلس النواب عام 2020: "سندافع عن الحق مهما كان الثمن".
وأضافت في خطاب الإقرار بهزيمتها الذي أدلت به ليل الثلاثاء ونشر على حسابها في منصة "إكس": "آمل أن يأخذ بيل وقته للتعرف على جاليتنا الفلسطينية والعربية والمسلمة وأن يرى الجمال في ما صنعناه في الولايات المتحدة".
وكانت بوش قد عرضت قرارا في الكونغرس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أسابيع فقط على اندلاع الحرب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.
كما قاطعت خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الكونغرس الشهر الماضي، قائلة إن حضوره سيعني الاحتفاء بـ"مجرم حرب" قاد عملية "إبادة"، واتهمت أيضا المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ونشطت بوش التي كانت تتولى وظيفة قس ومن ثم ممرضة ناشطة في حركة "حياة السود مهمة" وقادت الاحتجاجات بعد مقتل مايكل براون على يد الشرطة في فيرغسون في ميزوري عام 2014.
من جهتها، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال" أن "اللوبي، على الرغم من أن معظم الإعلانات التي مولتها "أيباك" لم تشر مباشرة إلى إسرائيل، أنفق ما يقرب من 9 ملايين دولار على الإعلانات".
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن "هذه النتيجة تشكل نصرا انتخابيا كبيرا لـ"أيباك" التي استهدفت العديد من أعضاء الكونجرس الذين ينتقدون إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات المعارضة كوري بوش
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.