نائب يكشف ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تشمل تقليص صلاحيات الضبط القضائي، وخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 شهور كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ 12 شهر كحد أقصى، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرًا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.
وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المشروع الجديد قام بتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول، وهذه الأوامر تصدر من النائب العام أو ممن يفوضه خلال مدة محدد.
وأضاف أن المشروع الجديد أقر بوضوح، بعدم جواز إجراء أي محاكمة، إلا في ظل وجود محامي، وتحدث على حق المواطن في الصمت أثناء مرحلة التحقيق، وهذا الحق دستوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نشأت الديهي بالورقة والقلم فضائية ten
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا ضمن وفد لتفقد تجربة التحول الرقمي بالوادى الجديد
شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ضمن وفد من نواب المحافظين على مستوى الجمهورية، في زيارة ميدانية إلى محافظة الوادي الجديد، بهدف متابعة المشروعات التنموية والخدمية، والاطلاع على تجربة المحافظة في مجال التحول الرقمي والحوكمة الذكية.
وجاءت الزيارة بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على تجربة المحافظة كنموذج ريادي في تطوير البنية التحتية الإدارية وميكنة الخدمات الحكومية، بما يعكس التوجهات الحديثة للدولة نحو التحول الرقمي وبناء مؤسسات ذكية.
وأشاد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بتجربة الوادي الجديد، خاصة في تنفيذ أول مجمع خدمات حكومية ذكي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين المحافظات لدعم جهود الرقمنة وتطوير الخدمات العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وتضمّن برنامج الزيارة جولة ميدانية داخل مجمع المصالح الحكومية الذكي، واستعراضًا تفصيليًا لمراحل تنفيذه، إلى جانب الاطلاع على أحدث آليات ميكنة الخدمات وتطبيقات التحول الرقمي.
كما شملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، في إطار متابعة جهود التنمية المستدامة بالمناطق النائية.