قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تشمل تقليص صلاحيات الضبط القضائي،  وخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 شهور كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ 12 شهر كحد أقصى،  وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرًا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.

 

مركز بروكسل للبحوث: نتنياهو يستمر في التصعيد داخل قطاع غزة لهذه الأسباب تفاصيل عملية فصل توأم ملتصق من الرأس.. استغرقت 10 ساعات


وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المشروع الجديد قام بتنظيم أوامر المنع  من السفر وترقب الوصول، وهذه الأوامر تصدر من النائب العام أو ممن يفوضه خلال مدة محدد.
وأضاف أن المشروع الجديد أقر بوضوح، بعدم جواز إجراء أي محاكمة، إلا في ظل وجود محامي، وتحدث على حق المواطن في الصمت أثناء مرحلة التحقيق، وهذا الحق دستوري.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نشأت الديهي بالورقة والقلم فضائية ten

إقرأ أيضاً:

غوغل: قانون أستراليا الجديد لن يجعل الأطفال أكثر أماناً على الإنترنت

غوغل: قانون أستراليا الجديد لن يجعل الأطفال أكثر أماناً على الإنترنت

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش تقرير لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • يُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
  • ُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يعقد جلسة غدًا لمناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يعقد جلسته العامة غدا لمناقشة تقريراللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية
  • نائب الشيوخ: ضبط سوق اللحوم يحتاج رقابة صارمة وتفعيل القوانين لردع المحتكرين
  • غوغل: قانون أستراليا الجديد لن يجعل الأطفال أكثر أماناً على الإنترنت