نائب سابق:السيادة في العراق مفقودة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 2:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق غالب محمد، الثلاثاء، ان تركيا تفرض كلمتها وسلطتها على العراق والحكومة او الطبقة الحاكمة، لافتا الى ان الحكومة سواء في بغداد او أربيل تتحمل مسؤولية الانتهاكات التركية والتوغل الحاصل في المناطق الشمالية.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “سيادة العراق تحت سلطة الحكومتين في بغداد واربيل”، لافتا إلى أن “الحكومتين تتحملان مسؤولية التساهل في التعامل مع الجانب التركي إزاء ماتقوم به القوات التركية من انتهاكات داخل العراق”.
وأضاف ان “الحكومة لم تتخذ أي إجراءات على الأقل ضد السفارة التركية في بغداد، كرد اعتبار على ماتقوم به قواتها من انتهاك متواصل لسيادة البلاد، في المناطق الشمالية، خصوصا ان تركيا تفرض سلطتها على بعض المناطق وتتحكم بها كيفما تريد”.وبين ان “تركيا تفرض كلمتها وسلطتها على العراق، إضافة الى ان انقرة تحظر طيران الطائرات القادمة من مطار السليمانية في أجواء بلادها، في حين ان الطائرات التركية تعبر الأجواء العراقية بكل اريحية ومن دون أي تقييد، وبالتالي فأن السلطة الحاكمة سواء في المركز او الإقليم لاتمتلك الاهلية لقيادة البلد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك